و جاء في البلاغ، أنه “يجوز لرؤساء مجالس الجماعات الترابية وهيئاتها بتنسيق مع ولاة الجهات و عمال العمالات و الأقاليم، كل في دائرة نفوذه الترابي، أن يتخذوا كل تدبير بخصوص عقد الدورات العادية و الاستثنائية لهذه المجالس بشكل حضوري مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات المختصة والحرص على ذلك بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية حتى تمر هذه الاجتماعات في أحسن الظروف”.

و أضاف البلاغ، أن هذا القرار يندرج في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار “فيروس كورونا المستجد”، و بالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، وعملا بمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.20.406 بتاريخ 9 يونيو 2020 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 و بسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.

و من جهة أخرى -ذكر البلاغ- أن  الجماعات الترابية و المقاطعات مدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازيـة الرامية لحماية الموظفيـن والمرتفقين عبر تعقيم جميع مقرات و مكاتب العمل والمرافق الصحية والحفاظ على تهويتها وتوفير التجهيزات الصحية و التحسيس ورفع درجة الوعي الصحي لدى مواردها البشرية، مشيرا الى ان الرجوع التدريجي للعمل يستدعي التقليص من تداول وتبادل الوثائق الورقية في مقابل استعمال الحد الأقصى لتكنولوجيا المعلومات المتوفرة إذا أمكن، في إطار الاحترام الصارم للتدابير الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة.