خبر خريبكة: الرباط

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الثلاثاء، أن الإضراب عن الطعام الذي أشعر السجينان سليمان الريسوني وعمر الراضي بالدخول فيه “غير مرتبط بظروف اعتقالهما”.

و أوضحت المندوبية العامة، في بلاغ توضيحي، ارتباطا بسؤال برلماني وجهه مجموعة من النواب البرلمانيين المنتمين إلى حزب العدالة والتنمية إلى رئيس الحكومة، بخصوص إضراب المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي عن الطعام، والذي تم تداوله من طرف الإعلام الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، أن “الإضراب عن الطعام الذي أشعر السجينان المعنيان بالدخول فيه غير مرتبط بظروف اعتقالهما، كما أكدا ذلك بنفسيهما خلال زيارة مدير المؤسسة (السجنية) لهما من أجل ثنيهما عن الاستمرار في الاضراب، و أن هدفهما هو إطلاق سراحهما. وبناء على ذلك، لن يكون للمندوبية العامة أية مسؤولية في ما قد يترتب عن إضراب السجينين عن الطعام من عواقب على حالتهما الصحية”.

و أضاف البلاغ، أن “إدارة المؤسسة قامت بمحاولات عديدة من أجل إقناعهما بالتراجع عن الإضراب، لكنهما تشبثا بموقفهما رغم ما قد يشكله الإضراب عن الطعام من خطورة على وضعهما الصحي، علما أنه يتم إخضاعهما للمراقبة الطبية اليومية لحالتهما الصحية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة”..

و سجل المصدر ذاته، أن إدارة المؤسسة “تحرص على تمتيعهما بكل حقوقهما المكفولة قانونا وعلى صون كرامتهما، و تؤكد المندوبية العامة، بهذا الخصوص، أنهما لم يتعرضا قط إلى أي معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة”.

و أشارت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى أنه “و على غرار ما حصل في مرة سابقة، عمد نفس الفريق النيابي إلى توجيه سؤال برلماني إلى السيد رئيس الحكومة و إلى تسريبه في الوقت نفسه “، منتقدة في هذا الصدد استثمار ما يعتبره أعضاء الفريق ملفا حقوقيا “من أجل تحقيق أهداف ضيقة، في حين أن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام. ولا أدل على ذلك أكثر من تركيزهم على السجينين من دون غيرهما من السجناء المضربين”.

و سجل البلاغ، من جهة أخرى، أن “طارحي السؤال تجاهلوا البيان التوضيحي الذي سبق لإدارة مؤسسة عين السبع 1 أن أصدرته حول إضراب السجينين المعنيين و ظروف اعتقالهما، مصرين على إضافة أصواتهم إلى أصوات أخرى تدعي الدفاع عن حقوق الانسان و تطالب بإطلاق سراح السجينين في تجاهل تام لاستقلالية القضاء و لحقوق الأطراف الأخرى في القضيتين، و كأنما يكفي إضراب أي سجين عن الطعام ليطلق سراحه ولو كان في ذلك خرق سافر للقوانين”.

و بعد أن استنكرت المندوبية العامة الطريقة المتبعة من طرف نفس المجموعة في هذا الإطار، جددت التأكيد على أن هدف السجينين المعنيين من إضرابهما عن الطعام “لا يمت بصلة إلى ظروف اعتقالهما، و أنها حريصة على تمتيعهما بظروف اعتقال مطابقة للقانون و بالرعاية الطبية اللازمة و الموصولة”.