التوقيع على اتفاقية شراكة حول برنامج تأهيل مراكز الجماعات الترابية القروية

خبر خريبكة : صلاح شعشوع

في إطار السياسة الرامية إلى النهوض بالعالم القروي، تعمل وزارة السكنى وسياسة المدينة على تفعيل البرامج الخاصة بالنهوض بالسكن القروي وتحسين البنية التحتية بالمراكز القروية وذلك من أجل تقوية تنافسيتها وتأهيلها بما يمكنها من لعب أدوارها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.

 ترأس محمد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، يوم الأربعاء 18 ماي الجاري بمقر جهة بني ملال خنيفرة، مراسيم التوقيع على اتفاقية اطار للشراكة حول برنامج تأهيل الجماعات الترابية القروية بمجموع تراب الجهة، بغلاف مالي يقدر ب 650 مليون درهم. وتهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى إنجاز البرنامج المتعلق بتأهيل مراكز الجماعات الترابية القروية بجهة  بني ملال ـ خنيفرة، حيث يضم هذا المشروع خلق مناطق ذات التجهيز التدريجي، وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز وتأهيل مراكز الجماعات الترابية إضافة إلى انجاز أشغال تهيئة الطرقات وبعض المرافق العمومية.

وسيساهم المشروع الذي سيمتد انجازه ما بين 2017-2021، في خلق ديناميكية مجالية بتراب الجهة، إلى جانب  تأهيل المراكز القروية الصاعدة، وجعلها في مستوى تطلعات الساكنة، إضافة إلى أن البرنامج سيمكن من تحسين ظروف عيش الساكنة القروية والنهوض بأوضاعها.

وبخصوص اللقاء قال نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة،  إن اللقاء يروم تأسيس مقارب جديدة، وهي المقاربة التي تعتمد الجهة بتقسيمها الجديد، مشيرا إلى أن جهة بني ملال– خنيفرة هي ثالث جهة تستفيد من هذا البرنامج الذي يستهدف بالأساس القرى، مؤكدا في كلمته أن مبلغ الاتفاقية الموقعة هو 500مليون درهم من قبل الوزارة، و 150 مليون درهم من قبل الجهة.  وأضاف الوزير قائلا “إ ن وزارة السكنى وسياسة المدينة تريد أن تعطي دفعة للمراكز القروية حتى تنهض بأوضاعها، وتحسن ظروف عيش سكانها، وتعطي الحد الأدنى للعيش الكريم للدواوير والقرى. وبالنسبة لجهة بني ملال خنيفرة، أبرز الوزير أن الأقاليم المكونة للجهة تختلف، وهناك مناطق جبلية تهدف الوزارة إيلاءها الأولوية، وهناك السهول بالمناطق النائية، والتي تستحق أن تستفيد بدورها، وفي كل ذلك ستسعى الوزارة إلى أن تكون البرامج متطابقة للحاجيات المعبر عنها من قبل الجماعات المعنية ورؤسائها.

من جانبه، أكد إبراهيم مجاهد رئيس جهة بني ملال ـ خنيفرة، على نهج مقاربة تشاركية، مندمجة ومتعددة الأبعاد مع الولاية ومختلف الفرقاء والمتدخلين، والتي تتجلى في اتفاقية الشراكة الخاصة بتأهيل مراكز الجماعات الترابية القروية بالجهة،  بهدف تحقيق سياسات جديدة تراعي التنوع بين الدير والسهل والجبل، ودعا مجاهد المتدخلين في ميدان التعمير، إلى العمل على تغطية كل الجماعات الترابية بوثائق التعمير، وإعداد دراسات إعادة الهيكلة، والقضاء على السكن العشوائي وإشراك كل الفعاليات ملحا على اعتماد دراسات خاصة ( تصاميم الحماية)، تأخذ بعين الاعتبار الموارد الطبيعية والمواقع السياحية، مع تشجيع المخططات الخضراء عبر إدماج البعد البيئي في التخطيط الاستراتيجي المحلي. مركزا على أن مبادرة التأهيل لمراكز الجماعات مهمة بالنظر إلى جميع المتدخلين في القطاعين العام والخاص والجماعات نفسها، من أجل إعداد برنامج التنمية الجهوية والمخطط الجهوي لإعداد التراب، عبر التعاقد مع الدولة حول مختلف المشاريع المهيكلة، للرقي بأوضاع ساكنة الجهة وتحسين الاستثمار، من خلال الاتفاقية الإطار لتأهيل الجماعات الترابية بالجهة، الموقع عليها بين وزارة السكنى وسياسة المدينة، وولاية الجهة ورئيس جهة بني ملال ـ خنيفرة..

يشار إلى أن اللقاء الذي تم خلاله التوقيع على الاتفاقية المذكورة، شهد حضور كل من  إبراهيم مجاهد، رئيس جهة بني ملال خنيفرة ومحمد دردوري والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال، إضافة إلى عمال الأقاليم والمنتخبين ورؤساء الجماعات المعنية.