و أضاف ذات البلاغ، أن هذه التدابير تهم تحديد منحة للتخزين في حدود درهمين للقنطار لكل 15 يوما، تمنح لمؤسسات التخزين لكميات القمح الوطني الطري التي تم تجميعها من 1 يونيو إلى 31 يوليوز المقبلين، مشيرا إلى أن هذه المنحة ستدخل حيز التطبيق خلال فترة التخزين المحددة حتى 31 دجنبر المقبل مع إمكانية الرصيد المتناقص بحوالي 7 في المائة ابتداء من نهاية شتنبر القادم.

و وفق المصدر ذاته، فقد تم تجديد نظام طلبات العروض لتزويد المطاحن الصناعية بالقمح الطري الموجه لإنتاج الدقيق المدعم، مبرزا أنه سيتم تخصيص طلبات العروض الأولى حصريا للمحصول الوطني.

و أكد البلاغ، أنه سيتم تجديد تعليق الرسوم الجمركية إلى ما بعد 15 يونيو المقبل من أجل الحفاظ على سعر تكلفة مقبول و تمكين المستوردين من الاستفادة من فرص السوق العالمي و ضمان التجديد المستمر للمخزون لمدة لا تقل عن 4,5 أشهر من حاجيات الاستهلاك، اعتبارا للتوقعات العالمية الواعدة لإنتاج الحبوب برسم 2020-2021.

وأشار إلى أن هذه العملية ستستفيد من التأطير الوثيق على الميدان من قبل المصالح الجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه والغابات، و المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، و المكتب الوطني البيمهني للحبوب و القطاني.

و خلص البلاغ، إلى أن الاجتماع ناقش تتبع التموين المنتظم بالحبوب والدقيق وتسويق المحصول الوطني للحبوب في ظروف جيدة، مبرزا أن جميع الفدراليات التي تمثل الفاعلين، أعربت عن التزامها لضمان تجميع محصول الحبوب الوطني من الفلاحين في ظروف جيدة من جهة، ومن جهة أخرى، ضمان المخزون الدائم من الحبوب في المستوى الحالي من أجل تغطية ما لا يقل عن 4,5 أشهر من حاجيات الاستهلاك الوطني.