تفعيل الاجراءات الاحترازية لمنع انتقال كورونا الى المؤسسات السجنية

خبر خريبكة: الرباط

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج أنه بفضل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها في الوقت المناسب و بالفعالية المطلوبة من أجل منع انتقال فيروس كورونا المستجد إلى المؤسسات السجنية، انحصرت الإصابة بهذا الفيروس في صفوف السجناء في حالتين فقط، معتبرة أنه عدد لا يكاد يحسب مقارنة مع عدد السجناء الذي يبلغ حاليا حوالي 80 ألفا.

و و فق بلاغ لمندوبية العامة، أشارت فيه الى أنه عدد الاصابات بالفيروس في صفوف الموظفين العاملين بالمؤسسات السجنية، لم يتعد 9 حالات، مؤكدة على أن العدد يبقى  جد ضعيف بالمقارنة مع عدد  موظفي القطاع و البالغ 10200.

و يشير ذات البلاغ، الى أنه في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية إلى منع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد إلى المؤسسات السجنية، فقد عمدت المندوبية العامة إلى إخضاع الموظفين العاملين بها لإجراء الحجر الصحي بداخلها، فوضعت نظاما للتناوب بين فوجين، يعمل كل منهما طيلة أسبوعين متتاليين مع اتخاذ جميع الإجراءات المادية و اللوجستيكية الضرورية.

و لم يفت البلاغ الاشارة الى أنه: “حين حان موعد تعويض الفوج الأول، أخضع جميع موظفي الفوج الثاني لفحص طبي أجرته لجان صحية تابعة لوزارة الصحة، تم على إثرها منع 137 موظفا منهم من الالتحاق بالمؤسسات على أساس احترازي، وقد تم إخضاع 93 من بينهم للاختبار الخاص بفيروس كورونا المستجد، حيث أسفرت نتائجه عن وجود ثلاث حالات إصابة بهذا الفيروس كلها في صفوف الموظفين الذين كانوا سيتسلمون مهامهم بالسجن المحلي بالوداية بتاريخ 11 أبريل 2020، علما أن موظفا واحدا، كان من المقرر أن يكون ضمن هذا الفوج سبق أن أخبر إدارة هذه المؤسسة بإصابته بفيروس كورونا قبل حلول التاريخ المذكور بثلاثة أيام، أي بتاريخ 8 أبريل 2020. و قد خضع الموظفون المصابون للبروتوكول الاستشفائي المعمول به من طرف السلطات الصحية، فيما أخضع باقي الموظفين للحجر الصحي بمنازلهم”.

و أكدت المندوبية، أنه في اطار التدابير الوقائية والاحترازية عملت على اخضاع الموظفين الذين ظهرت عليهم أعراض ثقريبة من أعراض الفيروس للاختبارات: “في هذا الإطار، تم بتاريخ 11 أبريل 2020 إخضاع الموظفين الذين ظهرت على اخهم بعض الأعراض القريبة من أعراض الإصابة بفيروس كورونا للاختبار الخاص بهذا الفيروس، فتم اكتشاف إصابة ثلاث موظفات وموظف واحد بالسجن المحلي بالقصر الكبير، تم إخضاعهم جميعا للبروتوكول الاستشفائي المعمول به”.

وتفيد ذات المصادر، أنه تم اخضاع  السجينات الأربع اللواتي كن تحت حراسة الموظفات المصابات للاختبار، فتبينت إصابة واحدة منهن تم إيداعها بهذه المؤسسة بتاريخ 8 أبريل 2020 في إطار تطبيق قانون الحجر الصحي، ليتم إخضاعها للبروتوكول الاستشفائي المعمول به، علما أنه تم الإفراج عنها مع سجينة أخرى اعتقلت في الإطار نفسه، و تم إيداع السجينتين الأخريين بالمستشفى لتتبع حالتهما الصحية عن قرب”.

و يضيف البلاغ، أنه تم إخضاع 55 سجينا معتقلا بهذه المؤسسة للاختبار الخاص بفيروس كورونا تم على إثره اكتشاف إصابة واحدة فقط،، حينها تقرر بصفة احترازية إخضاع جميع السجناء يومه الأحد 19 أبريل 2020 لنفس الاختبار.

كما جرى يومه الأحد 19 أبريل 2020 اكتشاف إصابة مدير السجن المحلي بورزازات و أحد الموظفين، الذي كان قد غادر هذه المؤسسة بتاريخ 11 أبريل 2020 في إطار التناوب مع الفوج الثاني، “علما أن موظفي الفوج الأول خضعوا جميعهم للفحص الطبي قبل مغادرتهم المؤسسة و لم تظهر على الموظف المصاب أعراض خاصة بفيروس كورونا. وقد قررت اللجنة المحلية لليقظة إجراء اختبار للموظفين و السجناء الذين يتعين الخضوع له وفق البروتوكول المعمول به من طرف اللجنة المذكورة في مثل هذه الحالات”.

واوردت المندوبية، أنه منعا لانتقال عدوى فيروس كورونا إلى الساكنة السجنية، حين استقبال المعتقلين الجدد، يتم فحصهم جميعا، حيث تم عزل 102 من المعتقلين الجدد مع إخضاع 23 منهم للاختبار للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا، حيث لم تسفر نتائج الاختبارات المنجزة عن إصابات.

و تجدر الاشارة، أنه مع اكتشاف أولى حالات الاصابة بكورونا، شددت المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج الإجراءات الاحترازية من أجل تحصين الساكنة السجنية ضد العدوى و عبأت مصالحها المركزية و الجهوية الى جانب إدارات المؤسسات السجنية من أجل تنفيذها على الوجه المطلوب بتنسيق تام مع السلطات الصحية و السلطات الإدارية المختصة.

وقد عملت المندوبية بشكل خاص على التعقيم الدوري الشامل لجميع مرافق المؤسسات من لدن شركات متخصصة، و توزيع العدد الكافي من الكمامات على الموظفين و مستخدمي شركات التغذية و السجناء و التشديد على إلزامية ارتدائها، و بالأخص تمكين الموظفين العاملين بالمعقل من ألبسة وقائية خاصة.