تقويم مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17 موضوع ورشة باكاديمية بني ملال خنيفرة 

خبر خريبكة: عبد العزيز لعبايد

احتضن مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، يوم الأربعاء 10 نونبر 2021، أشغال ورشة جهوية خصصت لتدارس عملية تقويم مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية و التكوين والبحث العلمي. بحضور المنسقين الجهويين

و حضر أشغال الورشة الجهوية التي ترأسها مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، المنسقون الجهويون الإقليمييون لمجالات حافظة المشاريع، و أعضاء لجن تقويم المشاريع الجهوية و الإقليمية.  

و تجدر الاشارة، إلى أن هذه الورشة، تهدف للإعداد لعملية تقويم المشاريع على المستويين الجهوي و الإقليمي و تدارس سبل المتابعة المنتظمة لتنفيذ مشاريع القانون الإطار 51.17، و تقويم ما تم إنجازه مقارنة بما تم التخطيط له و برمجته، بما ينعكس إيجابا على تحسين و تطوير الأداء.

و من جهته، ذكر مدير الأكاديمية بالأهمية القصوى التي توليها هذه الأكاديمية لعملية تقويم المشاريع، و التي ترمي بالأساس إلى ترصيد المكتسبات، و الرفع من مستوى الأداء في تنزيل مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار، بما ينعكس إيجابا على تحقيق النتائج المرجوة و تحسين المؤشرات. مذكرا بالمهام المنوطة بلجن التقويم الجهوية و الإقليمية والبرمجة الزمنية لمختلف محطات التقويم، و الاستثمار الأمثل لتقارير هذه اللجن.

و لم يفت ذات المصدر، التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين مؤشرات تنزيل  المشاريع، و التعبئة و التواصل حولها، مشيرا في هذا الصدد للقاءات التواصلية التي نظمتها الأكاديمية، خلال الفترة ما بين 28 أكتوبر و 05 نونبر 2021، حول مشاريع تنزيل مضامين القانون الإطار 51.17 مع عدد من الفاعلين التربويين المباشرين، بهدف تعزيز التواصل الداخلي، و تحقيق تعبئة جماعية للانخراط في أواش الإصلاح المفتوحة بالجهة.

و قدم رئيس قسم التخطيط و الخريطة المدرسية بالأكاديمية عرضا مفصلا تناول فيه  النتائج المنتظرة من تنزيل المشاريع، و مؤشرات التتبع و التقيم الخاصة بها، و الأهداف المتوخاة من كل العمليات و الإجراءات المبرمجة، و تطرق إلى نظام قيادة و تتبع و تقويم المشاريع جهويا وإقليميا و محليا، بالإضافة إلى التدبير المعلومياتي للمشاريع من خلال منظومة “رائد” .

و بالموازاة، عرفت الورشتان المنضمتان بالمناسبة مناقشة المنهجية المزمع اعتمادها في تقويم المشاريع، و وضع خطة عمل دقيقة لإنجاح عمليات التقييم على المستوى الجهوي و الإقليمي و المحلي، و موافاة المصالح المركزية بتقرير تركيبي جهوي حول العملية.