لجنة ولائية تحل بجماعة كيسر للتحقيق في قانونية خمسة مقالع  

خبر خريبكة:  ابو الياس – سطات-

 بات الحديث عن مشكل المقالع بإقليم سطات من المواضيع الاكثر تداولا بعاصمة الشاوية،  وسط الحديث على وجود لوبيات تتحكم فيه بتواطؤ مع بعض الاسماء النافذة بعمالة سطات وبعض  المنتخبين الى جانب الطرق  العشوائية التي تسير بها، وكيف تحرم الجماعات القروية التي توجد فيها هذه المقالع من مداخل مالية هامة تذهب الى جيوب المسؤولين عن الشأن المحلي، في غياب التراخيص اللازمة وكيفية استغلالها لأراضي تابعة للجماعات بلا حسيب ولا رقيب؟

وفي المقابل، بدأت ردهات ومصالح ولاية الدار البيضاء سطات وعمالة اقليم سطات مع انتهاء الانتخابات الجماعية وصعود منتخبين جدد، تستقبل العديد من الشكايات التي اماطت اللثام عن بعض الاختلالات التي كان ابطالها مستشارون سابقون، استغلوا سكوت وتواطؤ بعض المسؤولين لاقتراف عدة خروقات، كان من بينها شكاية تقدم بها ستة مستشارين من جماعة كيسر(حوالي25 كلم) عن مدينة سطات الى المصالح المختصة، تفيد وجود خمسة مقالع خارج اطار القانون، اخطات مداخيلها وجهتها القانونية على مدار سنوات، من خزينة الدولة الى جيوب منتخبين، يتعلق الامر بمقالع لحمادات، الحصبة، لعواسة، لخرازنة ومقلع بدوار لقدادرة.

و تجدر الاشارة، أن الشكاية المذكورة تعامل معها والي جهة الدار البيضاء سطات بكل حزم، بعد أن اعطى اوامره الصارمة لتشكيل لجنة تقنية من عمالة سطات، تضم في عضويتها ممثلين عن قسم الجماعات المحلية، مندوبية التجهيز و تقنيين، الى جانب رئيس قيادة قيصر ورئيس مركز الدرك الملكي بنفس المنطقة، حيت عهد اليها الانتقال الى الاماكن المتواجدة بها هذه المقالع و القيام بمعاينة ميدانية حدد لها اليوم الاثنين 28 دجنبر2015، على ان يتم انجاز تقرير مفصل بخصوص المقالع الخمسة السالفة الذكر والتي يجري استغلالها خارج اطار القانون المعمول به.

و كانت الرسائل الموجهة من طرف منتخبين الى وزير الداخلية ووالي جهة الدار البيضاء سطات وعامل سطات بالنيابة ورئيس المجلس الجهوي للحسابات تعكس هذه الاختلالات، طالبوا من خلالها إجراء تحقيق جدي، بغية الوقوف و  الكشف عن الجهة المستفيدة من المداخيل  الهامة لهذه المقالع الخمسة التي تقدر بالملايين، على أساس ان مشروع ميزانية برسم سنة 2016 الخاص بجماعة قيصر، لم يحمل في شقه المتعلق بالمداخيل الاشارة الى هذه المقالع الخمسة.

ومن المنتظر ان يحمل هذا التقرير عدة مفاجئات غير سارة بالنسبة لبعض الاعضاء السابقين المتورطين في هذا الملف ويطيح بالعديد من الاسماء النافذة داخل عمالة سطات.

وتجدر الاشارة ان اقليم سطات تتواجد به عدة مقالع يعمل بعضها خارج الاطار القانوني، ولا تتوفر على تراخيص لاستغلال اراضي في ملك الدولة، توجد على طول وادي ام الربيع، حيث تشكل اخطارا واضحة وخطيرة على الطبيعة وعلى الثروة السمكية الموجودة بمياهه، كان المسؤولون السابقون يطبقون سياسة اللامبالاة والتواطؤ  والتستر على جرائم اصحابها في حق الطبيعة.