خبر خريبكة: الرباط

صادق مجلس النواب، امس الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 في إطار قراءة ثانية.

و حظي مشروع قانون المالية بموافقة 123 نائبا ومعارضة 41 نائبا، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت، و ذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي.

و كانت لجنة المالية و التخطيط و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب صادقت في وقت سابق امس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 بعد اعتماد العديد من التعديلات بمجلس المستشارين.

و همت أبرز التعديلات التي تم قبولها، تطبيق رسم الاستيراد بنسبة موحدة في 2,5 في المئة على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري، و إعفاء الهواتف العادية و أجهزة التلفاز التي لها شاشة تساوي أو تقل عن 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما يتعلق الأمر بتخفيض المعامل المطبق على نقل الأشخاص و البضائع إلى 10 في المئة، و إعفاء القروض الممنوحة لطلبة التعليم العام و الخاص والتكوين المهني داخل المغرب وخارجه، والمعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.

و من بين التعديلات المقبولة أيضا إخضاع الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي و شركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي الخاص بالقطب المالي للدار البيضاء لأداء المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح و الدخول.

كما تشمل هذه التعديلات تمديد مدة استفادة القطاع غير المهيكل من التسجيل في جدول الرسم المهني على أساس الدخول المكتسبة و العمليات المنجزة إلى غاية متم سنة 2022، و إلغاء الغرامات و الزيادات و صوائر التحصيل المترتبة على عمليات النقل السياحي.