خبر خريبكة: الرباط 

صادق مجلس النواب، مساء يوم السبت خلال جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022 برمته.

قد حظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بموافقة 206 نائبا، في حين عارضه 67 آخرين.

و كانت وزيرة الاقتصاد و المالية السيدة نادية فتاح العلوي، قد أفادت في وقت سابق في معرض جوابها على تدخلات الفرق و المجموعة النيابية خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من المشروع، تم سحب 20 تعديلا، بينما تم قبول 31 تعديلا.

و بهذه المناسبة، استعرضت الوزيرة أهم التعديلات التي تم قبولها والتي تتعلق على وجه الخصوص بتوسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022، ليشمل الدخول المهني أو الفلاحي المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين و المحددة، وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، و تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 إلى 26 بالمائة (عوض 27 بالمائة)، بالإضافة إلى تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.45 إلى 0.40 بالمائة.

كما يتعلق الأمر بتخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة الحلاقة و التجميل من 30 إلى 20 بالمائة، و مهنة بائع التبغ من 4 إلى 3 بالمائة، بالإضافة إلى إدراج تاجر اللحوم بالمجازر ضمن صنف ” تجارة و أنشطة خاصة ” ليستفيد من معامل 4 بالمائة، حسبما قالت السيدة فتاح العلوي.

و أضافت أن التعديلات المقبلة، تتعلق بتمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 دجنبر 2022، بالإضافة إلى تخفيض رسم الاستيراد المطبقة على مادة البلاستيك من نوع بولي ( إيثيلين تيريفثاليت) من 10 إلى 2.5 بالمائة، و تطبيق رسم الاستيراد على الأنابيب و المصابيح المتوهجة بنسبة 17.5 بالمائة عوض 40 بالمائة.

و حسب الوزيرة، فإن الأمر يتعلق أيضا بالتنزيل التدريجي لتطبيق الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات و الآلات، و الأجهزة و التجهيزات التي تشتغل بالكهرباء، و خفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية و البطاريات المخصصة للمركبات.

و خلصت إلى أن التعديلات تشمل تمكين الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية من الاستفادة من الإعانات الممنوحة من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى ” صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، و تخصيص حصيلة الضريبة على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية و البطاريات المخصصة للمركبات لفائدة ” صندوق دعم الحماية الاجتماعية و التماسك الاجتماعي.