و قال وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، إن مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير الثقافة و الشباب و الرياضة، يأتي في سياق مراجعة الإطار القانوني المتعلق بأكاديمية المملكة المغربية طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بما يتوافق و التصور الحديث لجعلها مؤسسة وطنية مرجعية للإسهام في الاشعاع الثقافي بالمملكة، وأداة للتواصل و الانفتاح الفكري الحضاري على مختلف الثقافات، وبما يحترم أيضا توجهات دستور المملكة، و ذلك من خلال أربعة محاور أساسية.

و أوضح السيد أمزازي، أن المحور الأول من هذه المحاور يهم مهام الأكاديمية، حيث نص مشروع هذا القانون على مهام جديدة لهذه المؤسسة الوطنية العلمية من خلال التأكيد على إسهامها في تحقيق النهضة الفكرية والعلمية والثقافية للمملكة، والعمل على التعريف بمقومات الهوية الوطنية بكل مكوناتها وروافدها، وكذا على نشر القيم والمبادئ الكونية المرسخة للحوار بين الثقافات والحضارات.

أما المحور الثاني، يضيف السيد أمزازي، فقد هم نظام العضوية بالأكاديمية، حيث راجع مشروع القانون نظام العضوية مع عقلنة مسطرة تعيين الأعضاء استئناسا بالتجارب الأجنبية لدى المؤسسات المماثلة.

و يتعلق المحور الثالث بهياكل أكاديمية المملكة المغربية حيث نص المشروع على إعادة هيكلة أجهزة الأكاديمية و ذلك عبر إحداث “المجمع الأكاديمي” الذي يتولى تحديد استراتيجية الأكاديمية و دراسة البرامج و المشاريع و الأنشطة العلمية، و “مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية”، إضافة إلى إحداث “اللجان العلمية المتخصصة”، و كذا نقل المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب إلى أكاديمية المملكة.

كما نص مشروع هذا القانون، على تشكيل هيئتين متخصصتين في مجالي الترجمة و الفنون تعتبران جزءا لا يتجزأ من الأكاديمية، و تعملان تحت إشرافها، و هما “الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة” التي تضطلع بمهمة تشجيع أعمال الترجمة بالمملكة و خارجها، و العمل على دعمها و تحفيزها و توسيع نطاقها، و “المعهد الأكاديمي للفنون” الذي يعهد إليه بتنمية الإبداع الفني و الاعتناء بالفنون و التراث الفني المغربي الأصيل بكل أشكاله و تنوع مكوناته.  

و أشار البلاغ، إلى أن المحور الرابع الذي تناولته مراجعة الإطار القانوني المتعلق بأكاديمية المملكة المغربية، هم نظام الحكامة، مبرزا أنه، و حتى تتمكن الأكاديمية من القيام بأدوارها الجديدة، و توخيا لمبادئ الفعالية و النجاعة، فقد تم إقرار جملة من القواعد المتعلقة بعمل أجهزة الأكاديمية، و كيفية تدبير شؤونها الإدارية و المالية.