قلل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من الانتقادات التي وُجّهت إلى السلطات المحلية التي تسهر على توزيع وثيقة الخروج من المنازل، التي قالت الوزارة بشأنها إن “الأمر لا يحتاج إلى التنقل صوب المقرات الإدارية، أو استخراج هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الداخلية لهذا الغرض”.

وتسببت شهادة التنقل الاستثنائية، التي تشترط السلطات ضرورة توفّر المغاربة عليها لمغادرة بيوتهم إما إلى العمل أو لقضاء الأغراض الضرورية، في إرباك عدد من المواطنين الذين لم يتوصلوا بها في بيوتهم خلال يومي السبت والأحد الماضيين.

وخلال اجتماع لجنة الداخلية لدراسة مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، قال لفتيت: “تم توزيع الملايين من الوثائق في كل أرجاء المملكة”، متهما من وصفهم بتجار المآسي ببيع هذه الوثيقة، الأمر الذي أجج الوضع في بعض المناطق.

وبعدما أكد لفتيت أنه “الوثيقة هي الحل لتدبير الأزمة الحالية وممارسة المهام المطلوبة”، أشار إلى أن “ما وقع في بعض المناطق فقط بسيط، وهذه الوثيقة هي الحل، وإلا من يتوفر على حل آخر فليقدمه لنا”، موردا أننا “لم نجد حلا غيرها، ونحن نشتغل ونطلب مساعدة الجميع لأننا في أمس الحاجة إلى بعضنا”.

وشدد لفتيت على أن الظروف التي يمر بها المغرب غير عادية، ودعا إلى التعاون لتجاوزها “لأنه إما أن ننجو كامْلينْ أو نغرق كاملين، لكوننا في سفينة واحدة، ولكن سننجو بفضل مساعدة الجميع”.

وأوضح المسؤول الحكومي عن الداخلية أن وزارته “لم تكن على استعداد لهذا الوباء، ولكن يجب أن نتأقلم مع الوضع”، مجددا التأكيد على “ضرورة الالتزام بالحجر الصحي، وفي الوقت نفسه ضرورة استمرار الحياة وعدم توقف عجلة الاقتصاد”.