و أبرز السيد آيت الطالب، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة لسنة 2021 أمام لجنة التعليم و الشؤون الثقافية و الاجتماعية بمجلس المستشارين، أنه سيتم كذلك، في إطار تعزيز الشبكة الاستشفائية المبرمجة برسم 2021، الشروع في إعادة بناء المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، و بناء ثمانية مراكز استشفائية إقليمية، و بناء المركز الاستشفائي الجهوي بوجدة، إلى جانب بناء 11 مستشفى للقرب.

كما يشمل برنامج العمل، حسب الوزير، توسيع التغطية الصحية الأساسية من خلال تسريع التغطية الصحية لبلوغ التغطية الصحية الشاملة قبل متم 2022، وتعزيز العرض الصحي من المستوى الأول، و تعزيز البرامج الصحية الوطنية و برامج محاربة الأمراض (برامج صحة الأم و الطفل، و صحة فئات ذوي الاحتياجات الخاصة و اليقظة و الأمن الصحيين)، فضلا عن تعبئة الموارد البشرية وتعزيز حكامة القطاع.

و في معرض تقديمه للميزانية القطاعية للوزارة برسم 2021، أفاد المسؤول الحكومي بأن الاعتمادات المرصودة للوزارة تبلغ 19 مليار و 774 مليون درهم، مبرزا أن توسيع التغطية الصحية الأساسية يعد أولوية مشروع هذه الميزانية.

و أوضح، في هذا الصدد، أن الميزانية المرصودة للوزارة ستسجل زيادة قدرها 1,090 مليار درهم، بنسبة 5,8 بالمائة مقارنة مع ميزانية سنة 2020، موضحا أن هذه الاعتمادات تتوزع حسب البرامج الميزانياتية للوزارة بين كل من الموارد البشرية وتعزيز قدرات المنظومة الصحية، و التخطيط و البرمجة و التنسيق، و الصحة الإنجابية و صحة الأم و الطفل و الشباب و الساكنة ذات الاحتياجات الخاصة.

كما تهم البرامج المدرجة ضمن الميزانية القطاعية، يضيف الوزير، الرصد الوبائي و اليقظة و الأمن الصحيين والوقاية ومراقبة الأمراض، و إجراءات و خدمات الرعاية الصحية الأولية و ما قبل الاستشفائية و الاستشفائية، و توفر و استمرارية عرض العلاجات و صون البنية الأساسية و التجهيزات الصحية.

و استعرض الوزير أهم محاور الإصلاح المرتقب للمنظومة الصحية، وتشمل على الخصوص تعزيز الاستثمار العمومي و الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، و تشجيع الصناعة الوطنية للأدوية و المعدات، و الإصلاح المؤسساتي، و التدبير الاستباقي للبرامج الصحية.

و علاقة بتوسيع التغطية الصحية الأساسية، ذكر المسؤول الحكومي بأن نسبتها بلغت، متم سنة 2019، حوالي 69 بالمائة من السكان، و بلغ عدد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية، إلى غاية شتنبر 2020، أزيد من 16,5 مليون مستفيد. كما قدمت المستشفيات العمومية و المراكز الاستشفائية الجامعية أزيد من سبعة ملايين خدمة صحية، أخذت بعين الاعتبار التدابير المتخذة لمواجهة الجائحة.

و لدى استعراضه لمنجزات الوزارة في الميدان الصحي خلال الفترة 2019 – 2020، تطرق الوزير إلى تعزيز العرض الصحي الوطني لمواجهة الجائحة، خاصة عبر رفع قدرة التعامل مع الوباء، وإحداث مستشفيات ميدانية ودعم الأطر الطبية والتمريضية، وتوسيع عدد المختبرات للتشخيص الفيروسي والمشاركة في التجارب السريرية للقاح “كورونا” طورته شركة “سينوفارم” الصينية.

وتهم المنجزات كذلك تعزيز العرض الاستشفائي، إذ يرتقب أن ترفع المشاريع الاستشفائية الجديدة المزمع تشغيلها نهاية 2020 الطاقة السريرية بـ1696 سرير، فضلا عن تعزيز الصحة بالعالم القروي من خلال تفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية و الاجتماعية، و تحسين الولوج إلى الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة عبر مواصلة تخفيض أثمنة حوالي 1000 دواء إضافي خلال فترة 2019 – 2020 الأكثر استهلاكا، موجهة لعلاج بعض الأمراض الخطيرة و المزمنة.

و تهم منجزات الوزارة، حسب عرض السيد آيت الطالب، تعزيز الوقاية و محاربة الأمراض غير السارية و المزمنة. 

وفي ما يتعلق بتعبئة الموارد البشرية، أشار الوزير، على الخصوص، إلى تخصيص 8000 منصب برسم 2019 – 2020، و استعمال حوالي 90 بالمائة من المناصب المالية المخصصة لتعيين الأطباء والممرضين والأطر الإدارية و التقنية، و تطوير التكوين عن بعد و مأسسة الحوار الاجتماعي.

و بخصوص الاعتمادات المخصصة لمواجهة جائحة “كوفيد 19″، قال الوزير إن نسبة تنفيذها بلغت 88 بالمائة من مجموع الاعتمادات، مسجلا أنه و في إطار تنفيذ ميزانية الوزارة برسم 2020 (إلى غاية 25 نونبر الجاري)، بلغت نسبة أداء النفقات الملتزم بها 92 بالمائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و 85 بالمائة بالنسبة للمعدات و النفقات المختلفة، فيما سجلت 56 بالمائة بالنسبة للاستثمار.

و تشمل الإجراءات المواكبة لتحسين تدبير الموارد المالية، يضيف الوزير، على الخصوص تعزيز تفعيل البعد الجهوي في المجال الصحي، و إيلاء عناية خاصة للتتبع الميداني و المالي للمشاريع، و تحسين آليات البرمجة التوقعية متعددة السنوات.