و بالنسبة لتمويل الحملة الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فقد حدد قرار لرئيس الحكومة رقم 3.24.21 الصادر في 26 ماي 2021 المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في مائة و ستين (160) مليون درهم.

كما حدد قرار لرئيس الحكومة رقم 3.25.21 الصادر في 26 ماي 2021 المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية و الانتخابات العامة الجهوية في مائة و ثمانين (180) مليون درهم، منها مائة مليون درهم برسم الانتخابات العامة الجماعية و ثمانون مليون درهم برسم الانتخابات العامة الجهوية.

و بمناسبة إجراء الاستحقاقات الانتخابية، دعا منشور لرئيس الحكومة رقم 15/2021 إلى منح تسهيلات للأطر والموظفين و الأعوان، تتجلى في توفير الظروف المواتية و المتكافئة من خلال تمكين الراغبين في الترشيح من إعداد ملفات الترشيح وإيداعها لدى السلطات المكلفة بتلقيها، وكذا منح رخص استثنائية للتغيب طيلة مدة الحملة الانتخابية بالنسبة للمرشحين للانتخابات المذكورة، شريطة ألا يخل ذلك بالسير العادي للمرافق العمومية.

كما دعا المنشور إلى السماح بالترخيص بالتغيب، طيلة يوم الاقتراع، بالنسبة للموظفين والأعوان الذين سيُنتدبون من طرف وكلاء اللوائح الانتخابية، أو المرشحين لتمثيلهم بمكاتب التصويت قصد مراقبة عملية الاقتراع والفرز وإحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج، إلى جانب تمكين كافة الأطر والموظفين والأعوان العاملين في الإدارات والمؤسسات العمومية من أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم في المشاركة في عملية التصويت.

و تشكل الانتخابات المقبلة محطة هامة في المسار الديمقراطي للمملكة، لذلك هناك حاجة ماسة لكسب رهانها، لاسيما من خلال التدبير الجيد والتنظيم المحكم لتأمين إجرائها في أحسن الظروف، مع الحرص على تطبيق الأحكام الواردة في مختلف النصوص القانونية المنظمة لهذه العمليات الانتخابية، بما يضمن نزاهتها ومصداقيتها.

يذكر بأنه حسب اللوائح الانتخابية المحصورة في 30 يوليوز 2021، فقد بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية 17 مليونا و 983 ألفا و 490.

و تشير الإحصاءات الرسمية، التي تم نشرها في موقع وزارة الداخلية المتعلق باللوائح الانتخابية العامة ( .listeselectorales.ma) إلى أن توزيع المسجلين في اللوائح حسب الصنف يتمثل في 46 في المائة من النساء، و 54 في المائة من الرجال. أما بخصوص التوزيع حسب الوسط فهناك 46 في المائة من الناخبين بالوسط القروي مقابل 54 في المائة في الوسط الحضري.