نظمت المحكمة الإبتدائية و هيئة المحامين بخريبكة، ندوة علمية حول موضوع “النجاعة القضائية” يوم الخميس 29 نونبر 2018، بحضور كل من السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخريبكة، والسيد رئيس المحكمة الإبتدائية والسيد وكيل الملك بنفس المحكمة ونقيب هيئة المحامين، الى جانب عدد مهم من رجال القضاء والنيابة العامة ومحامون وموظفو كتابة الضبط والعدول والخبراء والنساخ.
وفي الكلمة الافتتاحية، أكد السيد عبد القادر عزابي رئيس المحكمة الابتدائية بخريبكة على ان اختيار موضوع ” النجاعة القضائية” هو واجب يفرض نفسه على كل المهن القضائية والقانونية ترجمة لشعور ووعي الجميع على أن العدالة في صورها الفضلى هي مكسب إنساني تقتضي تجنيد كافة الطاقات والبحث عن كل الوسائل والسبل لبلوغها، وأضاف ذات المتحدث، أن موضوع النجاعة الذي ناقشته الندوة العلمية يطرح سؤال حول الأهداف والمستلزمات والمعايير المعتمدة سواء على مستوى التجارب الوطنية أو الدولية، وهو ما يدفع لمناقشة الإكراهات وسبل الإنجاز سواء على المستوى العملي أو على مستوى النصوص القانونية والمؤسساتية، و في ختام كلمته أكد السيد الرئيس على أن التفعيل الايجابي لمعايير النجاعة القضائية يحتاج المزيد من تكثيف الجهود في افق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الواردة بخطب جلالة الملك بشأن الاصلاح الشامل لمنظومة العدالة وتكريسا لاحكام الدستور الواردة بشأن استقلال القضاء وحقوق المتقاضين واعمالا لمختلف القوانين المرتبطة بمنظومة العدالة والتي تهدف جميعها إلى عدالة تكرس شعار القضاء في خدمة المواطن، ومساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة عبر حماية الإستثمار ومناخ الأعمال وتكريس الأمن القضائي لفائدة المتقاضين طالبين ومطلوبين وعموم المواطنين.
ومن جهته وصف السيد ابراهيم زهير وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية والذي ترأس أشغال الجلسة العلمية، اللقاء بالجمع المبارك الذي أتاح الفرصة للتشاور والمناقشة وتبادل الآراء بخصوص موضوع “النجاعة القضائية” باعتباره احد مرتكزات الحكامة المنصوص عليها بدستور 2011، كما اكد على ان الهدف وراء تنظيم هذه الندوة العلمية هو تبادل الأفكار حول اهم معايير العدالة وسبل تحقيق النجاعة والحكامة الجيدة، مرتكزا على ثلاث مرجعيات اعتبرها أساسية اولها خطب جلالة الملك وتوجيهاته النيرة في مجال إصلاح منظومة العدالة، و المرجعية الدستورية، ثم مشروع ميثاق النجاعة القضائية 2017.
واعتبر عمر سعيد نقيب هيئة المحامين بخريبكة، إن الندوة العلمية تندرج ضمن سلسلة من الندوات التي تنظم بشراكة مع المحكمة الابتدائية بخريبكة، وتعالج موضوعا ذا أهمية قصوى نظرا لكونه آلية من الآليات التي من شأنها أن تحل المشاكل التي تعترض السير اليومي والعادي لأشغال المهن القضائية.
وبالموازاة مع الندوة العلمية، تم تأسيس اللجنة الداخلية للمحكمة الابتدائية بخريبكة بشأن النجاعة القضائية تحت اسم “لجنة النجاعة القضائية” تتكون من رئيس المحكمة الابتدائية رئيسا لها، وعضوية كل من وكيل الملك، نقيب هيئة المحامين، رئيس مصلحة كتابة الضبط، رئيس مصلحة كتابة النيابة العامة، قاضيين اثنين واحد من الرئاسة وآخر من النيابة العامة يعين كل واحد منهما رئيس المحكمة ووكيل الملك، رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين ورئيس المجلس الجهوي للعدول.
