أحال قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف الوزير الاسبق و قيادي حزب السنبلة محمد مبديع على الوكيل العام للملك بذات المحكمة قصد تقديم ملتمساته، في انتظار احالته على هيئة الحكم.
و تجدر الإشارة، ان جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية، دققت في اختلالات شابت فترة تدبيره، إلى جانب التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ و الارتشاء و التزوير في وثائق عرفية و تجارية و رسمية.
و تفيد ذات المصادر، انه جرى التحقيق في الصفقات العمومية و صفقات تهيئة المجال الحضري التي أشرف عليها مبديع، باعتباره رئيسا للجماعة و آمرا بالصرف.
و جاءت متابعة القيادي السابق في حزب السنبلة، بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، أشارت فيها الى “تبديد أموال عمومية، و الاغتناء غير المشروع، و خرق قانون الصفقات العمومية، و تلاعبات في الصفقات، و النفخ في قيمة الفواتير، و أداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، و توجيه بعض الصفقات نحو شركات و مكاتب دراسات معينة”.