النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) تدعو إلى توحيد نضالات الشغيلة التعليمية لحماية المدرسة العمومية ومواجهة سياسة الإجهاز على الحقوق والمكتسبات

خبر خريبكة: سعيد مفتاحي

عقدت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، يومه الاثنين 14 دجنبر 2020 بالمقر الوطني للنقابة، ندوة صحفية، تميزت بحضور رموز تاريخية من جيل المؤسسين للمنظمة، و ممثلي التنسيقيات الوطنية للفئات التعليمية. 

في مستهل الندوة الصحفية، تناول صادق الرغيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) الكلمة و حدد السياق العام الذي تنعقد فيه الندوة و التي تزامنت مع ذكرى إضراب 14 دجنبر 1990 ودلالاته الوطنية و الرمزية، مستحضرا ذكرى وفاة القائد الرمز فقيد الوطن و النقابة الوطنية للتعليم المرحوم عبد الرحمان شناف، كما عرج الكاتب العام على وضعية الانحسار و الجمود التي يعيش عليها قطاع التربية و التكوين منذ صعود حكومة بنكيران سنة 2011، حيث عرف الوضع تراجعا حقيقيا و إجهازا على المكتسبات و الحقوق النقابية من خلال الاقتطاع من أجور المضربات و المضربين في مخالفة صريحة و سافرة لمقتضيات الفصل 29 من دستور 2011 و المواثيق الدولية ذات الصلة، و التأويل غير القانوني للمذكرة 19/142 باعتبار أيام الإضراب غيابا غير مبرر عن العمل وبالتبعية خصم النقطة الإدارية للمضربات و المضربين لكبح ترقيتم في سابقة خطيرة لم تتجرأ عليها حكومات سنوات القمع و النفي و الزج بالمناضلين و المناضلات في غياهب السجون.

و لم يفت  الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التذكير  بتراجع الحكومة عن اتفاق 26 أبريل 2011، في غياب الإرادة السياسية للحكومة و الوزارة الوصية لتوفير الشروط الضرورية لحوار حقيقي و منتج.
و ختم الكاتب العام مداخلته، بالوقوف عند أهم المحطات النضالية للنقابة الوطنية للتعليم منذ تأسيسها سنة 1966 خاصة إضراب 10 و 11 أبريل 1979 و الإضرابات الوحدوية سنوات 95-93-92-91 و التي تحققت بفضلها العديد من المكاسب على مستوى الحريات النقابية و ساهمت في تحسين أوضاع نساء و رجال التعليم (الترقية الاستثنائية، توظيف العاملين في إطار الخدمة المدنية، تسوية وضعية المطرودين و الموقوفين لأسباب سياسية و نقابية و حقوقية، ترسيم الأعوان المؤقتين و المياومين و العرضيين، إقرار النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية و نظام التعويضات سنة 2003…) و غيرها من المكتسبات التي تحققت خلال فترة حكومة المجاهد الوطني الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي.
و من جهة ثانية، تلا الأخ سعيد مفتاحي عضو المكتب الوطني التصريح الصحفي و الذي رصد من خلاله أسباب و دواعي عقد هذه الندوة:

* إطلاع الرأي العام الوطني و التعليمي على موقف معظمنا من واقع التدهور والتردي الذي أصبح عليه قطاع التعليم بعيدا عن أي نزعة عدمية أو إقصائية أو مزايدات انتخابوية سابقة لأوانها.

* رصد الأسباب و الدواعي الموضوعية التي أدت إلى حالة التوتر والنزاع في ظل الوضعية الراهنة.

* التأكيد على ضرورة و أهمية تنفيذ الوعود السابقة و إصدار المراسيم التي تم الاتفاق حولها و مواصلة الحوار الجاد و المثمر حول الملف المطلبي للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها في شموليته، و الوعي بأهمية توحيد نضالات الحركة النقابية لحماية المدرسة العمومية من الخوصصة و السلعنة و مواجهة سياسة الإجهاز الممنهج على الحقوق و المكتسبات.

وفي المقابل، قررت قيادة النقابة الوطنية للتعليم مراسلة مجموعة من المؤسسات و الهيئات المعنية بالقطاع وطنيا و دوليا  عن الإجراءات التي تعتزم القيام بها تجاه كل الأطراف المعنية، مع إعلان برنامج نضالي موحد في أفق فتح حوار وطني مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من أجل توحيد الرؤى و التصورات حول الإشكالات الأساسية المطروحة في القطاع و سبل مواجهتها بما فيها خوض معارك نضالية موحدة.