خبر خريبكة: الرباط

قررت السلطات العمومية تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل ابتداء من 11 يونيو 2020

فيما يلي بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة:

حفاظا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في السيطرة على وباء كورونا المستجد 19 وأخذا بعين الاعتبار لخطر انتشار الفيروس الذي مازال قائما وحماية للأمن الصحي للمواطنات والمواطنين، صادق مجلس الحكومة يومه الثلاثاء 9 يونيو 2020 على المرسوم رقم 2.20.406 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمدة شهر، من يوم الأربعاء 10 يونيو 2020 في الساعة السادسة مساء إلى يوم الجمعة 10 يوليوز2020 في الساعة السادسة مساء لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها.

في هذا الإطار، وفي سياق التحضير للعودة إلى الحياة الطبيعية واستئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بمجموع التراب الوطني، قررت السلطات العمومية تنزيل مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي حسب الحالة الوبائية لكل عمالة أو إقليم وبصفة تدريجية عبر عدة مراحل، ابتداء من 11 يونيو 2020.

وبموجب هذا المخطط، سيتم تقسيم عمالات وأقاليم المملكة، وفق المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية، إلى منطقتين:

منطقة التخفيف رقم 1 وتضم :

عمالة وأقاليم جهة الشرق

أقاليم جهة بني ملال-خنيفرة

أقاليم جهة درعة-تافيلالت

عمالتا وأقاليم جهة سوس-ماسة

أقاليم جهة كلميم-واد نون

أقاليم جهة العيون-الساقية الحمراء

إقليما جهة الداخلة-وادي الذهب

عمالة المضيق-الفنيدق

إقليم تطوان

إقليم الفحص-أنجرة

إقليم الحسيمة

إقليم شفشاون

إقليم وزان

عمالة مكناس

إقليم إفران

إقليم مولاي يعقوب

إقليم صفرو

إقليم بولمان

إقليم تاونات

إقليم تازة

إقليم الخميسات

إقليم سيدي قاسم

إقليم سيدي سليمان

إقليم سطات

إقليم سيدي بنور

إقليم شيشاوة

إقليم الحوز

إقليم قلعة السراغنة

إقليم الصويرة

إقليم الرحامنة

إقليم آسفي

إقليم اليوسفية

منطقة التخفيف رقم 2 وتضم:

عمالة طنجة-أصيلة

إقليم العرائش

عمالة فاس

إقليم الحاجب

عمالة الرباط

عمالة سلا

عمالة الصخيرات-تمارة

إقليم القنيطرة

عمالة الدار البيضاء

عمالة المحمدية

إقليم الجديدة

إقليم النواصر

إقليم مديونة

إقليم بنسليمان

إقليم برشيد

عمالة مراكش

إن الانتقال التدريجي، في إطار مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، من مرحلة إلى أخرى سيخضع مسبقًا لعملية تقييم الإجراءات الواجب تنفيذها والشروط اللازم توفرها على مستوى كل عمالة وإقليم، وذلك من طرف لجان اليقظة والتتبع، يترأسها السادة الولاة والعمال وتتكون من ممثلين عن وزارة الصحة والمصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية والمصالح الأمنية.

وبذلك، سيتم إعادة تصنيف العمالات والأقاليم، أسبوعيا، حسب منطقتي التخفيف، على أساس المعايير المحددة من طرف السلطات الصحية.

ولضمان إنجاح مخطط التخفيف من تدابير الحجر الصحي، وتفاديا لظهور بؤر جديدة أو انتشار الفيروس في أماكن متفرقة أو دخوله إلى مناطق خالية منه، تهيب السلطات العمومية بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الصحية المعمول بها (ارتداء الكمامات، التباعد الصحي، …إلخ).

وخلال المرحلة الأولى، التي تبتدأ من 11 يونيو 2020، سيتم الشروع في التخفيف من قيود الحجر الصحي كما يلي:

أ- استئناف الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني:

الأنشطة الصناعية؛

الأنشطة التجارية؛

أنشطة الصناعة التقليدية؛

أنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب؛

تجارة القرب؛

المهن الحرة والمهن المماثلة؛

إعادة فتح الأسواق الأسبوعية.

وتستثنى من هذه القائمة الأنشطة التالية : المطاعم والمقاهي في عين المكان، الحمامات، قاعات السينما والمسارح، …إلخ.

ب- تخفيف القيود بالمنطقة رقم 1:

الخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم؛

استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛

التنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)؛

إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛

إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة، إلخ …)؛

استئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات، إلخ…)؛

الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، …).

ت- تخفيف القيود بالمنطقة رقم 2:

الخروج يقتضي التوفر على رخصة استثنائية للتنقل؛

إغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء؛

استئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية؛

الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، إلخ، …).