تفاصيل نتائج الحوار الاجتماعي بين الحكومة و المركزيات النقابية

خبر خريبكة: عبد العزيز لعبايد 

أعلن، اليوم السبت 30 أبريل، على  توقيع اتفاق اجتماعي جديد بين الحكومة و المركزيات النقابية و الاتحاد العام لمقاولات المغرب، و الكونفدرالية المغربية للفلاحة و التنمية القروية.

و وقع الاتفاق كل من رئيس الحكومة، و ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، و النعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و نائبي الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، العلمي لهوير و بوشتة بوخالفة، و شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

و يتضمن الاتفاق عددا من المقتضيات، أهمها الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على دفعتين ابتداء من العام المقبل، و رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين و المساعدين التقنيين، و رفع حصيص الترقي من 33 في المائة إلى 36 في المائة، و التزام الحكومة بتخفيض الضريبة على الدخل و منح إجازة أبوية لمدة 15 يوما لتمكين الآباء من مساعدة زوجاتهم في الأسبوعين الأولين من الولادة.

كما يتضمن الاتفاق ذاته توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، و رفع التعويضات العائلية من 36 درهما إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع و الخامس والسادس.

كما نص الاتفاق على تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما، و تمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر، أو حصلوا فيها على أجر غير كامل.

في السياق ذاته، تم التوقيع على ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي يتضمن إحداث مرصد للحوار الاجتماعي وأكاديمية في مجال الشغل تتكلف بالتكوين المستمر والرفع من قدرة الأجراء.

و يتضمن الميثاق هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا يترأسها رئيس الحكومة، و تتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، و إحداث لجان جهوية وإقليمية تتولى العمل على تنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية.

و يتضمن الميثاق أيضا عقد لقاءين في السنة بين رئيس الحكومة وزعماء النقابات، الأول خلال شهر شتنبر لتمكين النقابات من الإدلاء بملاحظاتها و مقترحاتها بخصوص مشروع قانون المالية، و الثاني في شهر أبريل من أجل إيجاد الحلول المناسبة للقضايا العالقة و تبادل وجهات النظر في كل ما يهم الموظفين والشغيلة.

و اعتبر زعماء المركزيات النقابية أن الاتفاق الجديد خطوة أولى في طريق إرساء الثقة بين الحكومة والنقابات، ودعوا إلى الوفاء بالالتزامات التي تضمنها الاتفاق.