ستعطي الحكومة لوزير الاقتصاد و المالية الضوء الأخضر لتجاوز السقف المسموح به قانونيا للاقتراض الخارجي، تحسبا لتداعيات انتشار فيروس كورونا.
و اقترح مرسوم قانون أحيل على الحكومة الترخيص بتجاوز سقف المبلغ المتعلق بإصدار اقتراضات و كل أداة مالية أخرى من الخارج و المحدد في 31 مليار درهم.
كما يقترح ذات المشروع، وقف جميع عمليات الالتزام بالنفقات برسم الاعتمادات المفتوحة على مستوى الميزانية و ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسالات الخصوصية للخزينة و المؤسسات العمومية خلال 2020، باستثناء نفقات الموظفين و المستخدمين و الأعوان، و النفقات الخاصة بقطاعات الصحة و القطاعات الأمنية، و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات الخصوصية للخزينة و المؤسسات العمومية التابعة لها، الى جانب النفقات المخصصة لتدبير جائحة كورونا.
كما يستثني المشروع النفقات المتعلقة بمستحقات الماء و الكهرباء و الاتصالات و واجبات الكراء، و نفقات المقاصة و منح الطلبة، و النفقات الخاصة بصندوق دعم التماسك الاجتماعي، و نفقات التسيير و الاستثمار الضرورية التي تكتسي طابعا استعجاليا.