سنة موقوفة التنفيذ لمتهمين بالتزوير في محررات رسمية و تبديد أموال عمومية

خبر خريبكة: و. م. ع

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الأربعاء، برفع الحكم الابتدائي من عشرة أشهر إلى سنة حبسا موقوفة التنفيذ في حق أربعة متهمين، بعد مؤاخذتهم من أجل “تبديد أموال عمومية و التزوير في وثائق رسمية و المشاركة”.

كما قضت المحكمة ذاتها برفع التعويض المدني من 60 ألف درهم إلى 150 ألف درهم لكل واحد من المتهمين الأربعة، و ذلك لفائدة وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية المطالبة بالحق المدني.

و تعود وقائع هذه القضية، إلى شكاية تقدمت بها وزارة الفلاحة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد توصلها بعدد من الشكايات من فلاحين بدائرة الرماني بإقليم الخميسات، أكدوا من خلالها أن “بذور الفول” التي تم اقتناؤها من المركز الجهوي للشركة الوطنية لتسويق البذور بدائرة الرماني، و تم استعمالها في الزراعة، لم تعط محصولا جيدا.

و كانت النيابة العامة، أحالت الشكاية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، الذي أكد بعد الاستماع للمتهمين وجود أدلة على ارتكابهم جرائم التزوير في محررات رسمية، وتبديد أموال عمومية.