ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم السبت بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، و مشروع قانون تنظيمي، و عدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
و في ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني :
“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه السبت فاتح يونيو 2024 م، الموافق لـ 23 ذي القعدة 1445 هـ، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، و مشروع قانون تنظيمي، و عدد من مشاريع المراسيم التي تهم المجال العسكري، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
و في بداية أشغال المجلس، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد و المالية عرضا أمام جلالة الملك، حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.
و قد أكدت السيدة الوزيرة، أن إصلاح قطاع المؤسسات و المقاولات العمومية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، و يهدف إلى إعادة تشكيل المحفظة العمومية و تحسين تدبيرها، فضلا عن تنفيذ الإصلاحات في بعض القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، و ذلك لضمان خدمة عمومية سهلة المنال و عالية الجودة، و تسريع ورش إعداد السياسة المساهماتية للدولة.
و أبرزت أن السياسة المساهماتية للدولة تشكل إحدى الركائز الأساسية لمشروع إصلاح قطاع المؤسسات و المقاولات العمومية، الذي ستضطلع بها الوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، كما تعكس التوجهات الاستراتيجية و الأهداف العامة لمساهمة الدولة، و دورها في حكامة المؤسسات و المقاولات العمومية، و طريقة تنفيذ هذه السياسة.
و بعد أن صادق المجلس الوزاري على هذه التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، تمت دراسة و المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير و تتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى :
إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري :
– وكالة تنمية الأطلس الكبير
– الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي
– الهيئة العليا للصحة
– المجموعات الصحية الترابية
– الوكالة المغربية للأدوية و المنتجات الصحية
– و الوكالة المغربية للدم و مشتقاته.
حذف “المعهد العالي للقضاء” من لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، حيث سيتم تعيين مدير هذه المؤسسة من قبل جلالة الملك، باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بإعادة تنظيم هذا المعهد.
منصب ” رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية” إلى لائحة المناصب العليا بالمؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة.
إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري، وذلك تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يوليها للنهوض بالأوضاع المهنية و الاجتماعية لأفراد القوات المسلحة الملكية، و يتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التالية :
– مشروع مرسوم بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، و يهدف لتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات و آليات الدفاع و الأمن و أنظمة الأسلحة و الذخيرة.
– مشروع مرسوم بتغيير و تتميم المرسوم في شأن النظام الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب و الصيدلة و طب الأسنان، و يهدف إلى تكريس التميز العلمي و الأكاديمي كمعيار جوهري لولوج مهنة أستاذ باحث و للترقية المهنية، و عقلنة مساطر الترقية المهنية، و تخويل الأساتذة رؤساء الأقطاب و المراكز بالمؤسسات الاستشفائية العسكرية تعويضا عن المهام، على غرار الأساتذة رؤساء المصالح الاستشفائية بهذه المؤسسات.
– مشروع مرسوم بتغيير و تتميم المرسوم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في مجالات الهيدروغرافيا و علم المحيطات و الخرائطية البحرية، و يهدف لإضافة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج أو من يمثله إلى تأليف هاته اللجنة.
– و مشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم : و يهدف إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى سفارة المملكة ببرازيليا، و ذلك تجسيدا للروابط المتينة التي تجمع المملكة المغربية و دولة البرازيل.
و طبقا للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة :
-و بمبادرة من وزير التجهيز والماء، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين كل من :
* السيد مصطفى فارس، مديرا عاما للوكالة الوطنية للموانئ
* السيد محمد الشرقاوي الدقاقي، مديرا عاما للشركة الوطنية للطرق السيارة.
– و بمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عين جلالة الملك كلا من:
* السيد طارق حمان، مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
* السيد طارق مفضل، في منصب الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة.
و بمبادرة من وزير النقل واللوجستيك، عين جلالته، السيد عادل الفقير مديرا عاما للمكتب الوطني للمطارات”.
خبر خريبكة: الدار البيضاء