و أوضح المصدر ذاته، أنه “بعد الاطلاع على الأدلة التي تثبت إدانة (د.ب) بالتهم المنسوبة إليها، قررت هيئة الحكم الرفع من العقوبة الحبسية الصادرة في حق (د.ب) بالحكم الابتدائي الذي أدانها بثمانية أشهر حبسا نافذا، بزيادة أربعة أشهر، و غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم”.

و أضاف، أن “محكمة الاستئناف قضت، من جهة أخرى، بتأييد الأحكام الصادرة في الطور الابتدائي، في حق كل من (ا.ب) و (ص.ش)، المتابعتين في حالة اعتقال، على التوالي، بسنة واحدة سجنا نافذا و 10 أشهر سجنا نافذا”.

بالمقابل، أشار المصدر ذاته، إلى أن “محكمة الاستئناف قضت أيضا، بتخفيض العقوبة الحبسية الصادرة بالحكم الابتدائي في حق (ع.ع)، المتابعة بدورها في حالة اعتقال، من سنة و نصف سجنا نافذا إلى سنة حبسا نافذا”.

و تضمن صك الاتهام، كل حسب المنسوب إليها، “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، و المشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام و إحداث اضطراب فيه و تغيير طريقة معالجته”.

كما تضمن “بث و توزيع أقوال أشخاص و صورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، و بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص و التشهير بهم و المشاركة في ذلك و التهديد”.