عقدت الحكومة، اليوم الخميس، مجلسا للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
و أشاد رئيس الحكومة، بانخراط الوزراء في تتبع تطور الأسعار، وقيام البعض منهم بجولات في الأسواق، منوها بالزيارة الميدانية التي قام بها كل م وزير الفلاحة و الصيد البحري والتنمية القروية و المياه و الغابات، لسوق الجملة وإحدى ضيعات الطماطم، وكذلك وزير الصناعة و التجارة، الذي أجرى عمليات تفقدية ببعض مصانع المنتجات الغذائية، وتجند الولاة و العمال و المصالح التابعة لهم، أيضا، وخروجهم إلى الميدان لمراقبة الأسعار في الأسواق.
و أشار أخنوش، إلى أن “هذا الانخراط يعكس في الحقيقة مركزية المواطن في مختلف السياسات العمومية”، مستشهدا بعمل لجان المراقبة المشتركة لوزارة الداخلية والفلاحة، والصناعة والمالية، التي “حرصت على التتبع اليومي للأسواق، والعمل الكبير الذي تقوم به اللجان الإقليمية والوطنية، والتي تحظى بمتابعة شخصية من قبل رئيس الحكومة”.
و وجه رئيس الحكومة الشكر لأعضاء اللجان سالفة الذكر، وعلى رأسهم “الولاة و العمال، الذين حرصوا على التتبع اليومي والدقيق للسوق الوطنية والضرب بقوة على أيدي تجار الأزمات، ممن يحاولون تحقيق مكاسب على حساب صحة وقفة المواطن المغربي، داعيا إياهم إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة، بل وتشديد الرقابة والمراقبة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق”.
وأفاد رئيس الحكومة أن أسعار المنتجات الغذائية، من الطماطم والخضر عموما واللحوم وزيت المائدة بدأت فعلا في الانخفاض، كما تم إعلانه في الاجتماع الأسبوعي المنصرم، بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها وتحسن الظروف المناخية، وستواصل أسعارها تسجيل تراجع في الأيام المقبلة حتى تصل إلى المستويات الاعتيادية قبل شهر رمضان.
وفي الأخير، دعا أخنوش الوزراء لمواصلة نفس الجهود على مستوى المراقبة والعمل الميداني والتواصلي، الذي من شأنه أن يعكس الصورة الحقيقية للعمل الذي تقوم به الحكومة، خاصة على مستوى تنزيل الأوراش المتضمنة في البرنامج الحكومي.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 39.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
و يهدف هذا المشروع، من جهة، إلى تغيير وتتميم أحكام الفصل 32 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 السالف الذكر، وذلك بإدراج جمعيات التعاون المتبادل المؤسسة داخل الأمن الوطني، ضمن قائمة تعاضديات التعاون المتبادل التي يجوز للإدارة أن ترخص لها ببعض الاستثناءات من تطبيق أحكام الظهير الشريف سالف الذكر، من بينها على الخصوص إمكانية فتح اعتماد أسلوب تعيين أعضاء المجلس الإداري و المكتب المسير لهذه التعاضدية، عوض مسطرة الانتخاب المعمول بها، وذلك على غرار ما هو معمول به بالنسبة للتعاضديات التابعة للقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة، ومن جهة أخرى، إلى إسناد الاختصاصات التي أوكل الظهير الشريف المشار إليه أعلاه ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة “الإدارة المختصة”، محل عبارة ”بوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية” الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 4 من الظهير الشريف المذكور.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم 2.22.475 بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه و تحيينه وتقييمه، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال ومراجعة النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل أحكام القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات تنزيلا لورش الجهوية المتقدمة، وضمن التدابير والإجراءات المتخذة من لدن وزارة الداخلية لمواكبة مجالس الجهات. حيث تبين انطلاقا من الخلاصات و الاستنتاجات التي همت مختلف مجالات تنزيل ورش الجهوية المتقدمة خاصة تلك المتعلقة بإعداد الجيل الأول من برامج التنمية الجهوية، أنه أصبح من الضروري تجويد و تقويم منهجية إعداد هاته البرامج والتي تمت نسبيا، في مرحلة سابقة، وفقا لمنهجيات عمل متعددة وطرق إعداد مختلفة تبعا لسياقات وخصوصيات كل جهة على حدة.
و يهدف هذا المشروع إلى ضبط الأجل القانوني المتعلق باتخاذ قرار إعداد برنامج التنمية الجهوية؛ و ضرورة إجراء تقييم حصيلة إعداد وتنفيذ برنامج التنمية الجهوية المعد خلال المرحلة الانتدابية السابقة كمرحلة أولية لإعداد البرنامج؛ و تحديد محتوى برنامج التنمية الجهوية بصورة دقيقة و إغنائه من خلال تصنيف المشاريع التي يمكن إدراجها فيه بغية تحري الدقة، و تصنيف المشاريع التي يمكن إدراجها في برامج التنمية الجهوية مع تحديد المشاريع التي ستنجز في إطار تعاقدي بين الدولة و الجهة وباقي المتدخلين انطلاقا من مرحلة إعداد برامج التنمية الجهوية تمهيدا لإعداد العقود بين الدولة والجهات، مع تحديد و حصر مساهمات الجهة في تمويل إنجاز المشاريع وذلك في إطار البرمجة متعددة السنوات. كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم ضرورة وضع منظومة لتتبع تنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج التنمية الجهوية و تقييمها تضم مؤشرات لقياس مدى تحقيق الأهداف المراد بلوغها. كما سيتم بموجب هذا المشروع، نسخ أحكام المرسوم رقم 2.16.299 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.580 يتعلق بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
و يأتي هذا المشروع، تماشيا مع مبادئ المالية العمومية المنبثقة من الدستور، و القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الذي يشكل إطار تشريعيا يرسخ تدابير تحديث تدبير المالية العمومية و يؤسس لثقافة تدبيرية عمومية جديدة قوامها الفعالية و التقييم و المساءلة و الشفافية.
و يهدف هذا المشروع، إلى وضع إطار تنظيمي موحد لإرساء “منظومة مراقبة التدبير” على مستوى القطاعات الوزارية تستجيب لمبادئ الشفافية. و يتضمن مقتضيات تهم تعريف منظومة مراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية و الأهداف العامة لإرسائها و المتمثلة خصوصا في دعم الإشراف الاستراتيجي و قيادة البرامج الميزانياتية للقطاعات الوزارية وكذا الاستعمال الأمثل للموارد؛ مع تحديد الهيئات الإدارية المكلفة بمراقبة التدبير والتي تشمل أساسا البنية الإدارية المركزية لمراقبة التدبير و الأشخاص المرجعيين، و تحديد المهام المنوطة بالهيئات الإدارية المكلفة بمراقبة التدبير لاسيما فيما يتعلق بتفعيل وتنشيط حوار التدبير وإرساء آليات تتبع الأنشطة والإعداد المنتظم للمؤشرات والقوائم التركيبية و التقارير حول نجاعة الأداء.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول في مشروع المرسوم رقم 2.23.72 بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في أفق المصادقة عليه في اجتماع لاحق.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، فتم، على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعيين سارة العمراني كاتبة عامة.
في بداية أشغال هذا الاجتماع، تطرق رئيس الحكومة لموضوع تعزيز مراقبة السوق الوطنية، والسهر على ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، مؤكدا أن الحكومة ستواكب هذا الموضوع إلى أن تعود الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية.
