موقف “حزب السنبلة” من تقديم مبدع استقالته من رئاسة اللجنة البرلمانية   و المتابعة القضائية

خبر خريبكة:

أكد حزب الحركة الشعبية متابعته بـ”اهتمام بالغ قضية محمد مبدع، النائب البرلماني عن دائرة الفقيه بن صالح، منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه”.

و أكد الحركة الشعبية، أن “ترشيح محمد مبدع لرئاسة لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور، و منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، و هو المبدأ الذي تؤكده كل المواثيق الدولية ذات الصلة”.

و أوضح الحزب، أن “الترشيح هو حق لفائدة محمد مبدع، إذ كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية، و هو الحق الذي يتمتع به جميع المواطنين المغاربة على قدم سواء، و لأن الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، و هو الأساس الذي جعل تحمل محمد مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا غير خاضع لأي قيد أو تقييد ما دام يتمتع بكامل حقوقه السياسية و المدنية المكفولة قانونا”.

و أشار “حزب السنبلة” إلى أنه من منطلق إيمانه الثابت بمغرب المؤسسات، و بعد صدور تعليمات عن السلطة القضائية بمتابعة الأخ محمد مبدع، فإنه “إذ يجدد ثقته في استقلالية القضاء، فإنه ينوه بالقرار الشجاع و الحكيم لمبدع بتقديم استقالته من رئاسة لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب بغاية الدفاع عن حقوقه من موقع البراءة بتجرد من مسؤوليته على رأس هذه اللجنة النيابية، التي كانت محط حملة إعلامية ممنهجة لبعض المنابر الإعلامية لم تراع قرينة البراءة إلى أن يقول القضاء كلمته الفصل”.