أصحاب البذلة السوداء بخريبكة يعلنون تضامنهم مع القاضي الهيني

خبر خريبكة : عبد العزيز لعبايد

في اطار موجة التضامن التي يعرفها ملف القاضي الهيني بعد قرار عزله من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمتوجة بتكوين الهيئة الوطنية التي تضم شخصيات مدنية وحقوقية ومهنية قانونية وقضائية وممثلي المجتمع المدني ومواطنين من كافة الاطياف والحساسيات المدنية، خاض أساتذة محامون من هيئة خريبكة يوم الخميس 18 فبراير 2016، بمحكمة الاستئناف بخريبكة، وقفة احتجاجية تضامنية مع القاضي المعزول، في وقت  خاض الاستاذ عزالدين فيدني إضرابا عن الطعام دام لأربعة و عشرين ساعة.

و في تصريح لجريدة “خبر خريبكة” أعتبر الأستاذ عز الدين فيدني عن هيئة الدفاع عن القاضي الدكتور محمد الهيني، (اعتبر) أن تحريك المسطرة التأديبية في حق هذا الفقيه، بسبب إبدائه لوجهة نظر فقهية لمشروع السلطة القضائية، حكمتها خلفيات سياسية، استغل فيها نص قانوني (واجب التحفظ) لتنتهي بصدور قرار بعزله عن المشهد القضائي.

مضيفا أن قرارا بهذا الشكل إن كان في ظاهره يشكل عقوبة تم التأسيس لها من النص القانوني – الفضفاض- فإن له أبعادا خطيرة  ستنعكس سلبا على حرية الرأي عموما، على اعتبار أنها تشكل في عمومها دعامة أساسية في مجال الابداع الفكري، خاصة على مستوى الاجتهاد الفقهي القانوني، الذي يعتبر الدكتور الهيني واحد من الطاقات التي تساهم في تطويره سواء على مستوى الأحكام التي أصدرها أو على مستوى إبداعه الفكري القانوني .

 و اعتبر المصدر ذاته الواقعة بالمناسبة الأليمة في تاريخ القضاء المغربي والسياسي والحقوقي، مشيرا الى كون الممارسة المهنية لن يحتفظ التاريخ من خلالها، إلا بالمواقف المناهضة والمستنكرة لجميع أشكال الانتهاكات للحقوق والحريات.

و من جهة ثانية، اكدت الهيئة الوطنية من خلال بيان تم تعميمه على مختلف وسائل الاعلام، أنها تعمل على تسطير برامج نضالية  حضارية بغية الاستمرار في الترافع القانوني المجتمعي لفضح الاختلالات الدستورية لمشاريع القضاء، ولم يفت ذات البيان، المطالبة بوضع ضوابط قانونية ضامنة لاستقلالية القاضي عند ممارسته لمهامه القضائية، وذلك بتجنب تضمين مشاريع القوانين لوسائل تتيح المس باستقلال القضاة في عملهم وخنق حرية تعبيرهم والمس بالحق في انتمائهم للجمعيات المدنية، كما هو حاصل اليوم في قوانين الردة والانتكاسة الدستورية لما سمي بالسلطة القضائية”

وأكد بيان نفس الهيئة على ” أهمية استمرار التعبئة والتضامن واليقظة لحماية حرية التعبير بالنسبة للقضاة لأنها مدخل لحماية استقلال السلطة القضائية وبلوغ القضاء المواطن الحامي لحقوق والحريات”، معتبرة في الوقت ذاته “عزل القاضي الهيني وصمة عار في جبين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، ووسام شرف له لأنه قدم تضحيات كبيرة في سبيل الرقي بدور القضاء المغربي والدفاع عن استقلاليته كقضاء مواطن”