دعا مشاركون في الندوة التي نظمتها جمعية التأهيل للشباب، تحت شعار” من أجل شباب فاعل ومؤثر في السياسات العمومية”، التي احتضنتها بحيرة “سد بين الويدان” التابعة لإقليم أزيلال، يوم الخميس الماضي، إلى ضرورة إشراك الشباب في وضع وصياغة السياسات العمومية ذات الصلة بقضاياهم ومطالبهم، وذلك عبر تشجيع انخراطهم في العمل السياسي “والوصول إلى مراكز القرار”. وفي تصريح له، أبرز رشيد الحبيب، رئيس جمعية التأهيل للشباب، أن الندوة تروم تكوين 36 شابا وشابة من مختلف جهات المغرب، يتولى بعضهم مسؤوليات ترابية و جمعوية ومدنية قصد تمكينهم من آليات الترافع وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وصياغة أرضيات وورقات سياسية تهم حاجياتهم ومطالبهم على مستوى جهاتهم، وذلك للعمل على رفعها كتوصيات للجهات الوصية، بهدف أخذها بعين الاعتبار في صياغة مرتكزات وتوجهات السياسات العمومية ذات الصلة. وتابع رئيس جمعية تأهيل الشباب، أن هذه المبادرات التأطيرية و التكوينية تراهن على المساهمة في إبراز الطاقات الشابة، القادرة على التأثير في السياسات العمومية، وتحديد المشاكل وإيجاد حلول لها بطريقة علمية ومنهجية، وذلك في إطار تطوير الديمقراطية التشاركية والفعل المدني الجاد. من جهته، شدد رئيس مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، إبراهيم مجاهد، في كلمة تليت نيابة عنه، على أهمية تطوير انخراط ومشاركة الشباب في بلورة المشاريع التنموية باعتبارهم رافعة للتنمية الجهوية، من خلال حثهم على ممارسة العمل السياسي، والتنافس من أجل ولوج المؤسسات التمثيلية.
من جهته أشار فتح الله الرمضاني، المستشار بوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إلى الخطوات التي قطعها المغرب في مسار إشراك الشباب في الحياة السياسية، باعتبارهم فئة متجددة وذات كفاءة قادرة على المساهمة في الدينامية المجتمعية، مذكرا بالبرنامج الحكومي الذي يرتكز على هذا المنظور الهادف إلى تأهيل وتقوية دور ومكانة هذه الفئة . واعتبر رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال- خريبكة ، علال البصراوي، أن السياسات العمومية ذات الصلة بقضايا الشباب، تهيمن عليها “النظرة القطاعية، وغياب تصور شمولي، يرتكز على منظور التقائي”. كما أشار إلى ضعف مشاركة الشباب في الهيئات السياسية والنقابية، داعيا بدوره إلى تطوير مساهماتهم في صياغة ” القرار السياسي” وإدماجهم إدماجا حقيقيا وتمكينهم من الوصول إلى مواقع هذا القرار.
