و أضافت أن أسعار بعض المواد الغذائية التي شهدت زيادات عرضية، عادت إلى وضعها الطبيعي، بينما ظلت أسعار المنتوجات الغذائية الأكثر استهلاكا مستقرة، مشيرة إلى أنه بخصوص تعزيز مخططات توزيع الزراعات فإن توزيع الزراعات الذي تم وضعها خلال فصل الشتاء و خاصة بالنسبة للخضروات الأكثر استهلاكا (الطماطم و البصل و البطاطس)، و التي هي طور الإنتاج، سيسمح بتغطية الاحتياجات الاستهلاكية لهذه المنتوجات بشكل كبير خلال شهري أبريل و ماي.

و اعتبرت الوزارة أن توزيع الزراعات الربيعية يتم بشكل عادي، حيث بلغت النسبة المنجزة بنهاية مارس الماضي 50 في المئة من البرنامج المحدد، فيما ستتم زراعة الباقي خلال شهر أبريل، و سيغطي الإنتاج المتوقع للزراعات الربيعية و الزراعات الصيفية الاحتياجات الاستهلاكية بشكل كاف من هذه المنتوجات للفترة ما بين يونيو و دجنبر 2020.

و في ما يتعلق بتأمين التموين من الحبوب و القطاني، أكد المصدر ذاته أنه يتم تموين الحاجيات الوطنية من الحبوب و القطاني في ظروف جيدة، و قد مكنت التدابير المتخذة من طرف الوزارة بتعاون مع الفاعلين في القطاع من تأمين التموين الوطني، حيث أن الواردات من الحبوب و القطاني عززت من وضعية المخزونات، مما سيمكن من تغطية ما بين 3 إلى 4 أشهر حسب المنتوج، خصوصا القمح و الذرة و الشعير و القطاني.

و ذكرت الوزارة بأن ارتفاع طلب المستهلكين المرحلي على هذه المواد، لاسيما الدقيق و السميد، تمت تلبيته بشكل كاف بفضل الرفع من القدرات الإنتاجية لوحدات التصنيع، و قد تجاوبت المطاحن الصناعية بسرعة مع هذا الطلب المتزايد من خلال الرفع من وثيرة العمل و التوزيع.

و أكدت أن  الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، و يتم تتبعها عن كثب بجميع أنحاء التراب الوطني من قبل المصالح الجهوية و الإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بدعم من البياطرة العاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلى استمرار عملية التلقيح التي تم إطلاقها في شهر يناير الماضي لتغطية مجموع قطيع الأبقار و الغنم و الماعز و الجمال.

 أما بخصوص دعم علف القطيع للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، فبعد أن أشار إلى أن الموسم الفلاحي الحالي يعرف نقصا مهما من حيث التساقطات المطرية، ما أثر بشكل كبير على المراعي و الزراعات العلفية لتغطية الاحتياجات الغذائية للقطيع الوطني، أبرز البلاغ أنه و للحد من تداعيات نقص الأمطار، و ضعت الوزارة برنامجا لحماية الماشية يرتكز على توزيع 2,5 مليون قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، بسعر ثابت يبلغ درهمين/ للكيلوغرام الواحد.

و أشار في هذا الصدد إلى أن عملية التوزيع بدأت في 29 مارس الماضي في احترام لتدابير الحماية الصحية سواء على مستوى النقل أو عملية التسليم لمربي الماشية، موضحا أن هذه العملية تتم وفق تنظيم خاص مع اعتماد نظام معلوماتي و تعبئة اللجان المركزية و المحلية للوزارة و السلطات المحلية.

و خلص البلاغ، إلى أن المصالح المركزية و الجهوية لوزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات تبقى معبأة لتلبية احتياجات المستهلكين، في احترام لتدابير النظافة و الحماية الصحية الفردية و الجماعية.