احتضن مقر الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة بني ملال خنيفرة زوال يوم الثلاثاء لقاءا تواصليا ترأسه مدير الأكاديمية، و حضره المديرون الإقليميون بالجهة و ممثلو بعض وسائل الإعلام الوطنية و المحلية.
وشكل الارتقاء بالحكامة الإدارية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة محور اللقاء التواصلي، و محور كلمة افتتح بها مدير الأكاديمية عرضه مذكرا بمضامين الخطاب الملكي السامي، الذي أكد على أن تدبير شؤون المواطنين وخدمة مصالحهم، هي مسؤولية وطنية وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون و التأخير.
واستعرض مدير الأكاديمية في الكلمة الافتتاحية، أهم التدابير المتخذة في هذا الإطار مرتكزا على مضامين الخطاب الملكي السامي وتفعيلا للمذكرة الوزارية رقم 064×16 بشأن الارتقاء بالحكامة الإدارية، الحكامة بالمنظومة التربوية، من خلال اعتماد مجموعة من المداخل الأساسية المتجلية في تفعيل مضامين المذكرة الوزارية، و تكريس مقاربة التدبير بالمشروع لتنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، و إرساء الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وفق التقسيم الجهوي الجديد للمملكة؛ وتوسيع هياكل الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة بني ملال خنيفرة، و المديريات الإقليمية و تعزيز صلاحياتها و العمل على تعيين المسؤولين عنها و تقوية الحكامة المالية للمنظومة التربوية. الى جانب تبسيط مجموعة من المساطر الإدارية، واعتماد المعلوميات في التدبير، ترسيخا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وتفعيلا لآليات المراقبة الذاتية، وتحديثا لمساطر التدبير (الحركات الانتقالية، منظومة “مسير”، منظومة “مسار”، الخريطة المدرسية، تبليغ الوضعيات الإدارية، التدبير المالي، مباريات ولوج مراكز التكوين،…)، وتفعيل مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق في ولوج مناصب المسؤولية، مع التوقيع على ميثاق المسؤولية على المستويين الجهوي والإقليمي باعتباره تعاقد أخلاقي وإداري سيتم اعتماد مدى الالتزام بمبادئه كمعيار أساسي في تقييم الأداء المهني.
وقد اختتم العرض بتقديم بعض التدابير الأولية لتعزيز الارتقاء بالحكامة الادارية و جعل الإدارة في خدمة التلميذ والمواطن، والرفع من فعالية الإدارة، وتحسين جودة خدماتها ، وترسيخ معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، والمساواة بين المواطنين في الولوج إلى الخدمة التربوية، والإنصاف و الاستمرارية في أداء الخدمات، وتفعيل المخططات والبرامج وفق مقاربة التدبير بالمشروع، كآلية أساسية لتنزيل المشاريع ووضع برنامج عمل خاص بالارتقاء بالحكامة الإدارية، يستحضر تشخيص الوضع القائم، واعتماد المقاربة التشاركية و مبدأ الشمولية والتدرج والفعالية والتتبع والتقويم المنتظم لتفعيل برنامج العمل.
كما أكد في ختام عرضه، على أن الكل مسؤول على نجاعة الإدارة بالمنظومة التربوية والرفع من جودة خدماتها، بما يعزز روابط الثقة بين الأكاديمية والمرتفقين وعموم المواطنين، وجعلها تواكب تطلعاتهم وانتظاراتهم.
