كشف وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي اليوم الأربعاء عن أن المحاكمة العلنية الأولى لرموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في قضايا فساد ستبدأ في الثاني من دجنبر المقبل.
و خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس الأمة قال زغماتي: “الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، إن المحاكمة تتعلّق بنهب المال العام، مضيفا “أولى ملفات الفساد الثقيلة و المفزعة سيتم برمجتها يوم الاثنين المقبل بمحكمة سيدي أمحمد و تتعلق بتركيب السيارات في المرحلة الأولى”
و أضاف ذات المصدر: “الجلسة ستكون علنية وليس هنالك شيء نخفيه، و الشعب وحده من سيحكم علينا، إن كنا نمتلك إرادة سياسية في محاربة الفساد”.
يشار إلى أن ملف تركيب السيارات يتابع فيها كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى مجموعة وزراء سابقين ورجال أعمال في عهد بوتفليقة .
