توقيع اتفاق بين النقابات التعليمية و وزارة التربية الوطنية

خبر خريبكة: عبد العزيز لعبايد

أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم السبت، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية و النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بخصوص مبادئ النظام الأساسي المرتقب.

و تجدر الاشارة، أن الاتفاق وقعه عن الجانب الحكومي، كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة، شكيب بنموسى، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و الشغل و الكفاءات، يونس السكوري، الوزير المكلف بالمالية فوزي لقجع، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، غيثة مزور.

و وقع محضر الاتفاق من النقابات كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، فيما قاطعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE الاجتماع.

و يأتي الاتفاق، في وقت يشهد فيه قطاع التعليم احتقانا غير مسبوق وصل أوجه بمقاطعة 5 تنسيقيات بالقطاع منظومة “مسار” و رفض تسليم نقط المراقبة المستمرة للإدارة، احتجاجا على عدم تلبية مطالبها التي تصفها بالعادلة و المشروعة.

و علاقة بالاتفاق، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، بأن توقيع محضر اتفاق يشكل “وفاءً من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية”.

و يتضمّن محضر الاتفاق جزئين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات و القضايا المتوافق بشأنها، و الثاني يخص التزامات الأطراف، و تستهدف الملفات المتوافق بشأنها.

و يتعلق الأمر، وفق البلاغ ذاته، بـ”الحفاظ على المكتسبات، بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق و إحداث أطر جديدة، و توحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ و الجسور بين مختلف هذه الأطر و الهيئات”.

و ينص الاتفاق على “إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل و الانسجام بين مختلف الهيئات، و تضمن الاستحقاق و تكافؤ الفرص بين الموظفين، و الارتقاء بالوضعية المهنية و الاجتماعية و المعنوية لجميع الموظفين”.

كما ينص على “تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية و قابلة للقياس، و تخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية، و تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات”.

و وفق المصدر ذاته، فإن الاتفاق يشمل “إقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي و الإداري بمؤسسات التربية و التعليم العمومي ذات التميز، وإدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد”.

و من بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه و مقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.

و أوضح البلاغ، أن هذا الاتفاق “يشكل ثمرة سنة من التشاور البناء و الحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة و المسؤولية بين الحكومة و شركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع رغبة الملك محمد السادس، و طموح كل أسرة مغربية”.

و أضاف المصدر ذاته، أنه “و رغم صعوبة الظرفية، قامت الحكومة بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، كما خصصت نهاية سنة 2022، حوالي 2 مليار درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم”.