و ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 72 ألفا و685 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 38 ألفا و 842 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.

و أضاف المصدر ذاته، أن إجراءات الضبط حسب ولايات الأمن و الأمن الجهوي و الإقليمي تتوزع على الشكل التالي: ولاية أمن الدار البيضاء 9709 شخصا، و ولاية أمن الرباط 9406 شخصا، و ولاية أمن القنيطرة 7936 شخصا، و ولاية أمن مراكش 6748 شخصا، و ولاية أمن وجدة 6059 شخصا، وولاية أمن أكادير 4658 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 3959 شخصا، و ولاية أمن تطوان 3882 شخصا، و ولاية أمن مكناس 3796 شخصا، و ولاية أمن بني ملال 2995 شخصا، و ولاية أمن فاس 2275 شخصا، و الأمن الإقليمي بالجديدة 2109 شخصا، و ولاية أمن سطات 1997 شخصا، وولاية أمن طنجة 1970 شخصا، و الأمن الإقليمي بوارزازات 1372 شخصا، و ولاية أمن العيون 1329 شخصا، و الأمن الجهوي بالرشيدية 820 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 794 شخصا، و الأمن الإقليمي بآسفي 608 شخصا، و أخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 263 شخصا.

و أكد البلاغ، أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن و الحواضر المغربية، و تنسيق إجراءاتها و تدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، و ذلك من أجل فرض التطبيق السليم و الحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات و المواطنين.