و أوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن السيد العثماني، أعرب في لقاء تشاوري عقده عن بعد مع الأمناء العامين و الكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، عن استعداد الحكومة لدراسة هذه المقترحات و التفاعل الإيجابي معها، بحكم أن النقابات شريك أساسي، يسهم في الدفاع عن المصالح الاقتصادية و الاجتماعية للشغيلة، و في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.

و أكد السيد العثماني، يضيف المصدر ذاته، أن هذا الاجتماع، الذي افتتحه المشاركون بالترحم على روح الفقيد الوطني الكبير عبد الرحمان اليوسفي، يأتي في إطار اللقاءات التشاورية التي أعلن عنها أمام مجلسي البرلمان، معتبرا هذا اللقاء فرصة لتبادل الآراء و التطرق للعناوين الكبرى لمقترحات المركزيات النقابية، في انتظار تقديمها لمذكرات مكتوبة تتضمن مختلف اقتراحاتها، سواء ما تعلق منها بتخفيف الحجر الصحي و خطة إنعاش الاقتصاد الوطني و ما يتعلق بقانون المالية التعديلي برسم 2020.

و ذكر رئيس الحكومة بعدد من الإجراءات المتخذة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و تحت إشرافه، و “التي جنبت المغرب الأسوأ صحيا و اجتماعيا، و استطعنا أن نتحكم في انتشار الوباء”، مشيرا إلى أنه و على شاكلة معظم البلدان “هناك تداعيات اقتصادية و اجتماعية وكذا إدارية، و هناك قطاعات إنتاجية توقفت، إما كليا أو جزئيا”.

و قال العثماني، في هذا الصدد، إن المطلوب الآن “مواجهة هذه التأثيرات السلبية بكل شجاعة، خاصة الآثار الاقتصادية، التي ترتبت عنها آثار اجتماعية، بسبب التوقف عن العمل لعدد كبير من العمال، مما أثر على مستوى دخلهم، و ذلك رغم المجهود الذي بذل لتحقيق حد أدنى من الدعم لهذه الفئة المتضررة”.

كما قدم خلال الاجتماع عددا من المعطيات بخصوص الأوضاع الاقتصادية، بما في ذلك تراجع الصادرات في عدد من القطاعات بنسب وصلت في بعضها إلى 95 في المائة، إضافة إلى الشلل الذي أصاب القطاع السياحي، وكذا الانخفاض الملحوظ في تحويلات المغارب المقيمين بالخارج، مشيرا، في المقابل، إلى وجود قطاعات حافظت على نشاطها، خاصة في القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية، والصيد البحري، مما مكن من الاستمرار في توفير المواد الغذائية للمواطنين وتموين الأسواق.

وأضاف أن قطاعات أخرى عرفت نشاطا متميزا، خاصة ما يتعلق بإنتاج المستلزمات الطبية من مواد التطهير والكمامات والألبسة الواقية، والتي حققت للمغرب الاكتفاء الذاتي، مع بداية تصدير بعضها.

كما أوضح رئيس الحكومة، بخصوص الشق الاجتماعي، أن ما يقارب مليون أجير توقفوا عن العمل بسبب توقف حوالي 160 ألف مقاولة، لافتا إلى أن هذا التوقف شمل عددا من القطاعات (الصناعة، التجارة، الخدمات، البناء…).

و يضيف البلاغ، تقدم الأمناء العامون و الكتاب العامون للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والذين نوهوا بالجهود المبذولة، بمقترحات أولية حول المواضيع المطروحة، و أثاروا الانتباه لعدد من القضايا التي تهم العمال و الأجراء، سواء خلال فترة الجائحة أو بعدها، معبرين عن استعدادهم للتعاون من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني و دعم المقاولات و الحفاظ على مناصب الشغل.