كلميم… الوكيل العام للملك: وفاة عبد الوهاب بلفقيه ليست ناتجة عن فعل جرمي

خبر خريبكة: عبد العزيز لعبايد

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بكلميم، اليوم الجمعة، في بلاغ متعلق بوفاة المسمى قيد حياته عبدالوهاب بلفقيه، إلى حفظ المسطرة جراء إصابته بطلق ناري بمكان اقامته، بحكم ان الوفاة غير ناتجة عن فعل جرمي.

و أضاف ذات البلاغ، أن نتائج البحث الذي تم الأمر به حول ظروف وفاة الهالك و الذي تم خلاله الاستماع إلى أفراد عائلته وعماله المنزليين، و إجراء تشريح طبي و خبرة باليستية على السلاح المحجوز بمكان الحادث إضافة إلى خبرة جينية حول العينات التي تم أخذها بعين المكان. 
و أشار ذات البلاغ، إلى أن تصريحات أفراد عائلته و عماله بالمنزل تؤكد دخول الهالك إلى منزله حوالي الساعة الثانية والنصف من صباح يوم الثلاثاء 21 شتنبر 2021، حيث بقي وحده بغرفته ولم يغادرها إلى حين سماع صوت طلق ناري وفور ذلك دخل بعض أفراد عائلته إلى غرفته ليجدوه ملقى على ظهره والدماء تسيل من بطنه وبجانبه بندقية صيد.
كما أفاد ذات المصدر، أن أفراد عائلة الهالك أن الضحية كان لا يزال على قيد الحياة وقت دخولهم إلى غرفته، وأنه طلب منهم عدم نقله إلى المستشفى وتركه بمنزله.

كما أشارت تصريحات حراس المنزل، عدم ملاحظتهم أي حركة غير عادية ليلة الواقعة ولم يلج إلى المنزل أي شخص من الغرباء.
في المقابل، ابرز تقرير التشريح الطبي المنجز من طرف الطبيبة الشرعية، وفق ذات المصدر، أن الوفاة ناتجة عن طلق ناري مع غياب آثار خارجية لشظايا الطلق المحيط بمكان الإصابة، كما أن الخبرة الباليستية المنجزة من قبل معهد علوم الأدلة الجنائية أثبتت أن الطلقة النارية التي أصابت الهالك صادرة من بندقية صيد و التي تبين أنها في ملكيته، وأن تحليل العينات المأخوذة من يديه توضح وجود جسيمات مميزة لبقايا الطلق الناري (Baryum, Antimoine et Plomb،باريوم، أنتنيوم، رصاص) مع وجود آثار دم الهالك على فوهة السلاح، مما يؤكد أنه استعمل بندقيته المذكور، و أن الخبرة الجينية المنجزة من طرف مختبر التحليلات الجينية أبرزت أن الحمض النووي المستخلص من العينات المتواجدة بأخمص البندقية وفوهتها وآثار الدم المتواجدة بمكان وقوع الحادث و بملابس الهالك وبالجرح الذي خلفه العيار الناري هي متطابقة مع البصمة الجينية للهالك.

و خلص البلاغ، إلى إقدام الهالك على الانتحار جراء إطلاق النار على نفسه مما أدى إلى وفاته، فقد تقرر حفظ المسطرة لكون الوفاة غير ناتجة عن فعل جرمي.