خبر خريبكة: رويترز

 تعهد زعماء دول مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى بضخ أكثر من خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للحد من ضياع فرص العمل و نقصان الدخل نتيجة تفشي فيروس كورونا و “بذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة”.

و أبدى الزعماء وحدة تجاوزت أي مظهر للوحدة منذ تأسيس المجموعة خلال الأزمة المالية في 2008-2009، و قالوا في القمة التي انعقدت عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إنهم ملتزمون باتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الصحية الضرورية للحد من انتشار الفيروس.

و قالوا في بيانهم الختامي “تلتزم مجموعة العشرين ببذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى”.

و حمل البيان نبرة تصالحية كانت هي الأبرز للمجموعة بشأن التجارة منذ أعوام، إذ تعهد الزعماء “بضمان تدفق الإمدادات الطبية الحيوية والمنتجات الزراعية الضرورية والسلع والخدمات الأخرى عبر الحدود”، إلى جانب العمل على “معالجة الاضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية”.

لكن المجموعة أحجمت عن الدعوة لإنهاء الحظر على الصادرات الذي تفرضه بعض الدول على الإمدادات الطبية على الرغم من أن الزعماء قالوا إن هناك حاجة “لتنسيق الاستجابات المرتبطة (بالتجارة الدولية) بحيث يتم تفادي التدخلات غير الضرورية في حركة التنقل و التجارة الدولية”.

و أورد البيان أن إجراءات الطوارئ التي تهدف إلى حماية الصحة ستكون “موجهة و متناسبة و شفافة ومؤقتة”.

و عبر زعماء المجموعة عن قلقهم بشأن المخاطر التي تواجهها الدول “النامية و الأقل نموا” خاصة في أفريقيا و في تجمعات اللاجئين، و أقروا بضرورة تدعيم شبكات الأمن المالي العالمية و أنظمة الصحة المحلية.

و دعت السعودية، التي ترأس المجموعة حاليا، لعقد قمة استثنائية عبر دائرة تلفزيونية في ظل انتقادات لبطء استجابة المجموعة لأزمة تفشي فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من نصف مليون شخص على مستوى العالم و أودى بحياة نحو 24 ألفا و من المتوقع أن يؤدي لركود عالمي.

و قال العاهل السعودي الملك سلمان في كلمة الافتتاح إن دول المجموعة يتعين أن تركز على استئناف التدفق الطبيعي للسلع والخدمات، بما في ذلك الإمدادات الطبية الحيوية، و العمل على استعادة الثقة في الاقتصاد العالمي في أقرب وقت ممكن.

و أشارت المجموعة إلى أنها ستقوم “بضخ أكثر من خمسة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، وذلك كجزء من السياسات المالية و التدابير الاقتصادية و خطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية و الاقتصادية و المالية للجائحة”.

و أضاف البيان “نرحب بالخطوات التي اتخذها كل من صندوق النقد الدولي و مجموعة البنك الدولي لدعم الدول التي تحتاج مساعدة و ذلك باستخدام كافة الأدوات بأقصى حد”.