مديرية الأمن الوطني تنفي إقفال مقرات و مفوضيات للشرطة بسبب وباء “كورونا”

خبر خريبكة: الرباط

نفت المديرية العامة للأمن الوطني نفيا قاطعا صحة الأخبار المتداولة إعلاميا و في منصات التواصل الاجتماعي، و التي تزعم فرض حالة الحجر و إقفال مقرات و مفوضيات للشرطة تابعة للأمن الوطني بدعوى إصابة موظفيها بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

و أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الثلاثاء، أنه، وتنويرا للرأي العام الوطني، ورفعا لكل لبس قد تتسبب فيه الأخبار المنشورة، فإن المرافق العامة الشرطية تندرج ضمن المؤسسات الأمنية الحساسة، التي تخضع لبروتوكول إدارة الأزمات الذي يسمح لها بمواصلة أنشطتها الأمنية، و الاستمرار في تقديم خدماتها الشرطية لفائدة عموم المواطنات و المواطنين، بدون تعطيل أو إرجاء لمهامها الحيوية.

و أضاف البلاغ، و توطيدا لنهجها التواصلي، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن جميع التحليلات المخبرية التي أنجزتها المصالح الطبية المختصة على العاملين بدائرة أمنية بولاية أمن تطوان، و التي تم الزعم بفرض الحجر عليها بعد إصابة مؤكدة لأحد موظفيها، تبين أنها سلبية وأن جميع الموظفين هم في حالة صحية جيدة ويواصلون عملهم على مدار الساعة لتأمين الخدمات الأمنية المقدمة لفائدة المواطنين، و أن الدائرة الأمنية المعنية خضعت لإجراءات التعقيم على غرار باقي المرافق الشرطية و ليس للإقفال أو الحجر كما تم الترويج لذلك.

و في المقابل، يضيف البلاغ، تحرص مصالح الأمن الوطني على التأكيد على أنها سجلت 39 إصابة مؤكدة في صفوف موظفي الشرطة على الصعيد الوطني، منذ رصد جائحة كورونا المستجد بالمملكة، 8 منهم تعافوا بشكل نهائي بعد تحاليل مخبرية، و الباقي، و عددهم 31، يخضعون حاليا للرعاية الطبية و لحالة العزل الصحي، في انتظار تماثلهم للشفاء.

و خرجت العديد من التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي للتنديد بهذه الشائعة الجديدة، معتبرة أن الحجر على المؤسسات الأمنية “هو كلام غير سليم و لا منطقي ويمس بالإحساس بالأمن و بمرتكزات النظام العام”.

و أضافت أن “الأمن الوطني مؤسسة شفافة وواضحة مع الرأي العام، و استعرضت عدد المصابين في صفوفها بوباء كورونا، عندما كانوا يقارعون المخاطر المحدقة بالشارع العام و بالمناطق الحدودية، لكي يساهموا في الأمن الصحي للمواطنات و المواطنين”.

و استغرب التدوينات من توقيت هذه الشائعات أمام “مجهودات الأمن الوطني في عمليات فرض حالة الطوارئ بما يحقق مصلحة الوطن و خدمة أمن المواطنين”.

يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني، شددت على أنها تتخذ كافة التدابير الوقائية و الاحتياطات اللازمة لحماية موظفي الشرطة أثناء مزاولتهم لمهامهم، المتمثلة في حماية الأشخاص و الممتلكات و ضمان فرض حالة الطوارئ الصحية، فإنها تؤكد في المقابل، أن مصلحة الوطن و ضمان الأمن الصحي للمواطنات و المواطنين هما الهدف الأسمى و الغاية الأساسية التي ينشدها جميع موظفي الأمن الوطني.