تمكن مهندسو و تقنيو المديرية العامة للأمن الوطني، من تصميم و برمجة تطبيق معلوماتي خاص بتحديد نقاط المراقبة، التي يخضع لها المواطنون خلال فترة الطوارئ الصحية.

و وَفق مصدر من المديرية العامة للأمن الوطني، فإن التطبيق المعلوماتي الجديد يعتمد كمرجع نقاط المراقبة الأمنية المنتشرة بالمدار الحضري، من أجل حصر و ضبط تنقلات المواطنين الاستثنائية، تفاديا للتنقلات العشوائية التي قد تكون سببًا في تفشي الوباء و نقله من مناطق إلى أخرى.

و أضاف المصدر ذاته، أن هذا التطبيق يقتصر أساسا على نقاط المراقبة الأمنية، “بمعنى أنه يهدف إلى ضبط التنقلات الاستثنائية للمواطن في هذه النقاط بالذات، و لا علاقة له نهائيًا بتحركات المواطنين في الفضاء العام خارج هذه النقاط، بدليل أن المراقبة تقتصر على رقم البطاقة الوطنية دون غيرها من المعطيات التعريفية”.

و وفق المصدر ذاته، فان التطبيق موجه للاستعمال بالهواتف المحمولة الخاصة برجال الشرطة، و تعميمه ليس في حاجة الى موارد أو تجهيزات تنطوي على تكلفة مادية، كما يعتمد على رقم بطاقة التعريف الوطنية للمراقبة، دون أن يمكن عون المراقبة (موظف الشرطة) من الولوج إلى المعطيات الشخصية للمواطن، علما أن سجلات و تخزين المعطيات الخاصة بالتطبيق يخضعان لمعايير الأمان العالية، التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في قواعد بياناتها.

و تبعًا للمصدر ذاته، فإن استعمال التطبيق غير ممكن خارج إطار نقاط المراقبة الأمنية. “كما لا يمكن تحميله أو تثبيته من أي مصدر آخر سوى من طرف مديرية نظم المعلوميات و الاتصال التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني”.

و تجدر الاشارة، أنه أنهيت الاختبارات التحديثات الخاصة بالتطبيق أثناء تجريبه كمرحلة أولى بمدن الرباط و سلا و تمارة، و يجري حاليا الاستعداد لتعميمه على الصعيد الوطني، بهدف تأطير و تقنين الخروج الاستثنائي، للحد من تفشي العدوى و مكافحة جائحة “كوفيد-19”.