خبر خريبكة: الدار البيضاء

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بشكل جدي و سريع، مع خبر منشور على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تناول ادعاءات بأن “المصلحة المكلفة بإنجاز البطاقة الوطنية بمنطقة أمن بنمسيك تأخرت في معالجة ملف سيدة مسنة”، و هي المادة الإعلامية نفسها التي زعم كاتبها أن “عناصر الأمن الوطني بعين المكان ينتحلون صفات ضباط و أعوان للشرطة القضائية بدون حق بعدما قاموا بطرح مجموعة من الأسئلة على المعنية بالأمر”.

و تنويرا للرأي العام الوطني، و تفاعلا مع ما جاء في المقال المرجعي من معطيات تتضمن جملة من المغالطات، تحرص ولاية أمن الدار البيضاء على توضيح النقاط التالية:

بتاريخ 17 ماي 2023، تقدمت سيدة من مواليد 1920 أمام مركز تسجيل المعطيات التعريفية التابع لمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء، و ذلك من أجل إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية لأول مرة، حيث تم استقبالها و تسجيل معطياتها الشخصية في ظرف مدة زمنية لا تتجاوز ثلاث دقائق، كما هو موثق ضمن المنظومة المعلوماتية المخصصة لمعالجة ملفات الوثائق التعريفية.

و في نفس التاريخ، تم الشروع في معالجة هذا الطلب، حيث تعذر في البداية استغلال بصمات المعنية بالأمر بسبب عوامل تتعلق بالسن، كما تعذر أيضا استغلال أرشيف البصمات الأصبعية الممسوك محليا وعلى المستوى المركزي بسبب عدم إنجازها لأية وثيقة تعريفية سابقا، حيث تم التنسيق مع المصالح المركزية المكلفة بتدبير هذا النوع من الملفات، و ذلك بغرض تمكينها من بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية باستغلال معطيات تعريفية بديلة، و هو ما تكلّل بإنجاز هذه الوثيقة في أفق تسليمها للمستفيدة.

أما بخصوص الادعاءات التي تناولها هذا المقال حول طرح أسئلة شخصية على المرتفقة المشار إليها سابقا، فالأمر يتعلق في حد ذاته ببحث إداري تقتضي الضوابط المهنية و التنظيمية إجرائه في حالة معالجة حالات استثنائية لطلب بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، خصوصا و أن السيدة المعنية بالأمر لم يسبق لها إنجاز أي وثيقة تعريفية رغم سنها المتقدم و لا تتوفر على معطيات مخزنة ضمن قواعد معطيات الأمن الوطني، و ذلك تفاديا لأي تزوير أو استعمال تدليسي أو إجرامي لهويتها الشخصية، انطلاقا من مسؤولية مصالح الأمن الوطني في حماية المعطيات التعريفية للمواطنين المغاربة.

و حرصا من ولاية أمن الدار البيضاء على توضيح هذه المعطيات، فإنها تنفي الادعاءات و الاتهامات المنسوبة لموظفيها، مؤكدة في المقابل أن جميع الشرطيين العاملين بكل مصالح الأمن الوطني يمارسون مهامهم في إطار مهني و وفق صلاحيات يحددها القانون و النصوص التنظيمية ذات الصلة، و هي الصلاحيات التي تهدف بالأساس إلى تقديم خدمات إدارية تمتاز بالجودة و الفعالية من جهة، و ضمان أمن المواطنين و حماية معطياتهم الشخصية، من جهة ثانية.