وأضاف البلاغ، أن 5322 معتقلا استفادوا من هذه العملية، وتمت محاكمتهم عن بعد، وقاية وحماية لهم ولكل العاملين والمرتفقين من المخاطر الصحية المحتملة الناجمة عن عملية نقلهم إلى مقرات المحاكم في هذه الظرفية الاستثنائية، كما تم الإفراج عن 206 منهم لأسباب مختلفة.

و تابع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه الأرقام و المؤشرات تعبر بكل تأكيد عن حجم الجهود المبذولة المتواصلة من طرف كل السلطات و المؤسسات و المهنيين التي يستحقون عنها كل الشكر و الثناء من أجل تكريس أفضل الممارسات و الرفع من دينامية هذا المشروع الهام و تجويده على مختلف المستويات، مسجلا أنه “يبدو جليا الارتفاع المستمر في عدد الجلسات المنعقدة وعدد الملفات المدرجة و الأحكام الصادرة و عدد المعتقلين المستفيدين، مقارنة مع الاسبوعين الماضيين”.

و أكد المجلس حرصه على التفعيل السليم لعملية المحاكمات عن بعد من خلال المتابعة اليومية و المواكبة الدقيقة لكل تفاصيلها و جزئياتها التنظيمية و التقنية و البشرية اللازمة بمختلف محاكم المملكة، من أجل إرساء أسس هذا المشروع الإصلاحي الطموح، في ظل سياق وطني و دولي استثنائي يلزم الجميع بمقاربات و تدابير تشاركية استباقية تحافظ على الصحة و السلامة للجميع و تمكن في الآن نفسه من استمرارية مرفق القضاء في أداء واجباته الأساسية ومهامه الحيوية في احترام تام لكل الضمانات الدستورية و القانونية و الحقوقية.

و شدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الحرص على مواصلة هذه الدينامية الإيجابية، من خلال تعبئة كل الجهود و الموارد المتاحة و رصد و تجاوز كل الصعوبات و العقبات و تجويد آليات التنظيم و التدبير، صونا و ضمانا للقيم الأساسية للمحاكمة العادلة و حفظا للصحة و السلامة للجميع.