و أوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ مشترك لها مع وزارة الصحة و وزارة الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي، أنه تبعا للاجتماع الذي عقدته لجنة التقييس لإعداد مواصفة قياسية مغربية خاصة بممرات تعقيم الأشخاص و المواد المستعملة فيها، فقد تبين للجنة أنها لا تتوفر حاليا على كافة العناصر العلمية الضرورية لوضع هذه المواصفة.

و تجدر الإشارة، إلى أن استعمال هذه الممرات سيبقى ممكنا لتعقيم الآلات و المواد الخاصة بتخزين و توضيب و مناولة و نقل السلع.

و أكدت الوزارة، أنه يتوجب سحب كل الممرات الخاصة بتعقيم الأشخاص حصرا التي تم نصبها في مداخل المؤسسات أو الفضاءات العامة أو المحلات التجارية و من جميع الاماكن، و كل مخالفة لهذا القرار ستعرض صاحبها للمتابعة القانونونية.