فضيحة بالأمن الإقليمي بخريبكة

خبر خريبكة : حكيم لعبايد(عن جريدة الصباح)

اهتزت مكاتب محكمة الاستئناف بخريبكة على وقع فضيحة أمنية بمفوضية أمن وادي زم، بالمنطقة الإقليمية بخريبكة، إثر وقوف الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، أثناء دراسته الأولية للملفات المعروضة على مصالح النيابة في إطار تقديم أطراف القضايا ذات الصبغة الجنائية، على واقعة استغراق الشرطة القضائية بوادي زم سنة كاملة للاستماع إلى مشتبه فيه، في قضية «اختطاف واغتصاب فتاة قاصر وتصويرها في أوضاع فاضحة ونشر صورها»، ولم تتعد محاضر الاستماع سوى أربع صفحات يتيمة لكل طرف.

وعلمت «الصباح»، من مصادر عليمة، أن الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، استقبل الضحية/المشتكية، لتضع ألبوم صور على مكتب المسؤول القضائي، لتضيف أن الشخص الذي صورها، ونشر صورها بمواقع إباحية، بعد اختطافها وتخديرها، يوجد بقاعة الانتظار في حالة سراح رفقة رجال شرطة.
وأضافت المصادر ذاتها أن المشتكية أطلعت رئيس القضاء الواقف بخريبكة، على علامات بجسدها لمحاولتين للانتحار، بعد نشر مغتصبها لصور اغتصابها، وممارسته للجنس عليها، على موقع إلكتروني إباحي، وعمم خبره على شباب المدينة، ما عرضها للسخرية والمضايقات، بالشارع وفي مقر عملها ما انعكس سلبيا على أسرتها الصغيرة.
ووفق إفادات مصادر عليمة، صرحت الضحية «ه. أ» للوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، أن رجال الشرطة القضائية بوادي زم، رفضوا تسلم صور اغتصابها، وتلاعب المشتكى به بجسدها وأنوثتها، لتضيف أن عدم تطبيق القانون، في حق المعتدي على بكارتها، دفعه إلى ابتزازها ماديا بالصور الإباحية، وأمام عجزها عن تنفيذ رغباته نشر صورها في مواقف جنسية، على الأنترنيت وعممها على مواقع إباحية مغربية.
واستنادا إلى إفادات المصادر نفسها، عاودت الضحية زيارة رجال الشرطة القضائية بمفوضية وادي زم، مرفقة بصورها الفاضحة، ورابط الموقع الإلكتروني الإباحي المنشورة به، لتستغرب من جديد الحياد السلبي لفريق التحقيق بأمن المدينة، ما دفع المشتكي إلى تهديدها أمام منزلها وإجبارها على تلبية رغباته الجنسية، الشيء الذي كان سببا في اختيارها للانتحار مرتين.
وختمت الفتاة القاصر «ه. أ» تصريحاتها النارية بمكتب رئيس النيابة العامة، أن تجميد رجال الشرطة القضائية للملف، بدرج مفوضية وادي زم لأزيد من سنة، أعطى الفرصة لعائلة المعتدي، لطرق باب أسرتها طلبا للصلح، والزواج اجتنابا للفضيحة، ووضعت الضحية رهن إشارته قائمة بأسماء شهود الواقعة، والأرقام الهاتفية لوالدته وخاله، اللذين اتصلا بها عدة مرات، طلبا لتسوية حبية للفضيحة بعيدا عن المحاكم ومكاتب الشرطة.
وكانت قوة الدلائل والقرائن، وراء تكليف الوكيل العام للملك الشرطة القضائية بأمن خريبكة، بإعادة فتح تحقيق قضائي للملف، وحملت التعليمات الكتابية للمسؤول القضائي، خريطة طريق تشفير أسرار القضية مع الاستماع إلى جميع الأسماء التي وردت في جزئيات الفضيحة الجنسية.
وعلمت «الصباح» من مصادر قضائية أن فريق قسم الأحداث بالشرطة القضائية بخريبكة، أعاد ترتيب صفحات الملف، بالاستماع إلى الضحية من جديد، والانتقال برفقتها إلى مكان اختطافها، والمسالك الطرقية التي سلكتها، تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والمغارة المسماة «الزردة»، حيث جرت وقائع اغتصابها وتصويرها في أوضاع فاضحة، لتضيف المصادر ذاتها أن فريق التحقيق القضائي بخريبكة اعتمد وسائل علمية في الوصول إلى أدلة نهائية، لإدانة المشتبه فيه «م. ذ» بالمنسوب إليه في فضيحة “اغتصاب وتصوير فتاة قاصر وابتزازها ونشر صور فاضحة تخصها”

و أكدت المصادر نفسها أن قوة الإثباتات والأدلة، كانت وراء اتخاذ الوكيل العام للملك، قرار الاستماع إلى المتهم ومواصلة التحقيق معه، مع وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بزنزانة الأمن الإقليمي بخريبكة. وطالبت أسرة الضحية المدير العام للأمن الوطني بإيفاد لجنة تفتيش للشرطة القضائية بمفوضية وادي زم، بالأمن الإقليمي بخريبكة، للوقوف على حقيقة سكوت فريق التحقيق في قضية لمدة فاقت سنة، وإعطاء الفرصة للمعتدي في مواصلة تهديد الضحية وابتزازها ماديا وجنسيا.