خبر خريبكة: فاس

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في بلاغ رسمي صادر 15 أبريل 2026، عن مستجدات قضائية حاسمة في ملف انهيار عمارتين بالمدينة بتاريخ 9 دجنبر الماضي، و هي الفاجعة التي خلفت حصيلة ثقيلة بلغت 22 وفاة و 16 جريحاً.

و أفادت الأبحاث و الخبرات التقنية المنجزة أن أسباب الانهيار، تعود لاختلالات خطيرة شملت تشييد طوابق إضافية دون تراخيص، استعمال مواد بناء غير مطابقة للمعايير، بالإضافة إلى “تفويت حق الهواء” بطرق تدليسية و تحرير عقود بيع خارج القانون، مع تسليم شواهد سكن في خرق سافر للأنظمة الجاري بها العمل، مما حول هذه البنايات إلى “قبور إسمنتية” تهدد حياة قاطنيها.

و على ضوء هذه النتائج، قررت النيابة العامة متابعة 21 شخصا أمام قاضي التحقيق بتهم تتراوح بين التسبب في القتل و الجرح غير العمديين، الارتشاء، التصرف في مال غير قابل للتفويت و تسليم شواهد إدارية لمن لا حق له فيها.

و أمر قاضي التحقيق بإيداع ثمانية متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، فيما تتواصل الأبحاث مع الباقين في حالة سراح.

و تأتي هذه الخطوة القضائية لترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث أكدت النيابة العامة حرصها على التطبيق الصارم للقانون في هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني، مع التعهد باطلاع المواطنين على كافة المستجدات لضمان شفافية المسار القضائي.