و ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم إخضاع الموظفين المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بعدما تم ضبط صاحب محل للميكانيك بمدينة فاس، يشتبه في تورطه في التلاعب في عمليات الصيانة الدورية التي تخضع لها سيارات الأمن الوطني، والغش في عملية استبدال قطع الغيار الخاصة بها.

 و أفاد البلاغ، أن الأبحاث المنجزة أظهرت وجود شبهة تواطؤ موظفي الشرطة مع صاحب محل الميكانيك، مقابل حصولهم على مزايا و مبالغ مالية على سبيل الرشوة، فضلا عن ضلوع واحد منهم في تبديد أذونات التزود بالوقود الخاصة بسيارات الشرطة.

و أوضح المصدر ذاته، أنه عهد بالبحث في هذه القضية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لجميع المشتبه فيهم، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة يومه الأربعاء.

و أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أن هذه القضية تأتي في سياق حرص مصالح الأمن الوطني على التطبيق الصارم و الجدي لقواعد الحكامة الجيدة في التدبير المالي و الإداري، المقرون بترسيخ قيم التخليق الوظيفي و ربط المسؤولية بالمحاسبة في المرفق العام الشرطي، فضلا عن مكافحتها لجميع صور و مظاهر الفساد المالي.