بلاغ من رئاسة الحكومة

خبر خريبكة: الرباط

انعقد يومه الخميس 4 من ربيع الأول 1447، مُوَافِق 28 غشت 2025، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي و البحث العلمي، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)، ولاسيما المادة 17 منه، وذك قصد تعزيز الدور الفعال للتعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق الأولويات التنموية، و إسهامه المحوري في تكوين الرأسمال البشري المؤهل لمواكبة السياسات و البرامج والأوراش المهيكلة للمملكة.

و يهدف مشروع هذا القانون إلى تحديد توجهات السياسة العمومية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، و تنظيمه العام، ولاسيما القواعد المتعلقة بهيكلته، ونظام حكامته، و القواعد العامة لهندسته البيداغوجية واللغوية، و آليات مواكبته و تتبعه و تقييمه.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة و صادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1123 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.19.244 الصادر في فاتح صفر 1441 (30 سبتمبر 2019) بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد و المالية.

و يندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية و بتغيير و تتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، و التي تنص على إحداث رسم شبه ضريبي لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بموجب نص تنظيمي.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.539 بتغيير المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006) بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس، قدمه السيد محمد سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة.

و يندرج هذا المشروع في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك المرتبطة بمواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين، و تنفيذا للبرامج الواردة في إطار التنزيل الإجرائي لخارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، ولاسيما تلك المتعلقة بتفعيل مجالات الحياة المدرسية بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

و يهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى تغيير مقتضيات المادتين الثانية و الخامسة من المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006)، بشأن تحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية، من خلال التنصيص على الرفع من مقدار التعويض الحالي، و الزيادة في العدد الأقصى لحصص التدريس الأسبوعية الإضافية المنجزة، بزيادة ساعتين إضافيتين لعدد الحصص القصوى التي كان مسموحا بها من قبل، و ذلك بغية جعل المقادير الجديدة محفزة للكفاءات و الطاقات من الأطر المذكورة للقيام بالساعات الإضافية بمؤسسات التربية و التعليم العمومي.

بعد ذلك، تابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول و المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.720 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية والمياه و الغابات، نيابة عن السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد و المالية، المكلف بالميزانية.

و يهدف مشروع هذا المرسوم إلى الرفع من حصة الاستيراد المنصوص عليها في قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، و ذلك بهدف ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية باللحوم الحمراء، وكذا إعادة بناء القطيع الوطني.

و واصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق المقر بين المملكة المغربية و المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة (الأفروساي) بشأن إنشاء المقر الدائم للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في المغرب، الموقع بالرباط في 30 أبريل 2025، و مشروع القانون رقم 33.25 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

و اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول و المصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، تعيين:

_ السيد إبراهيم سالك، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة لبني ملال

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير والإسكان و سياسة المدينة، تعيين:

_ السيد الحسين ايت الحاج، مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة سوس-ماسة

_ السيد خالد كويزة، مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة الداخلة-وادي الذهب

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

_ السيد نبيل احمينة، رئيسا لجامعة ابن زهر باكادير

و على مستوى وزارة التضامن و الإدماج الاجتماعي و الأسرة، تعيين:

_ السيدة إنصاف الشراط، مديرة للمرأة.