اعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، عن إجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 1116 منهم، يمثلون 25% من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية، و ذلك “في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الداعية إلى تحقيق فعالية أكبر و ترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية”.
و وفق بلاغ وزارة الداخلية، فَان “هذه الحركة مثلت فرصة جديدة من أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات، حيث تم الإعداد لها من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بـ 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية و أكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء. و لقد استفاد من هذا النظام خلال هذه السنة 640 من نساء و رجال السلطة.
و أضاف البلاغ، أنه “من خلال إعمال معايير الاستحقاق و التقييم الشامل للأداء، أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 160 من نساء و رجال السلطة في المهام بالإدارة الترابية، كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية البالغ عددها 124 خريجا و خريجة”.
و أكدت وزارة الداخلية، أنها ستسعى على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة و الاستحقاق و تكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، و غايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين، مُواكبة لحاجياتهم ورَاعية لمصالحهم التي ما فتئ الملك محمد السادس يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.