القبض على منتحل صفة كولونيل بتهمة النصب و الاحتيال بخريبكة

وعد ضحاياه بالتشغيل وعثر بحوزته على وثائق ادارية تحمل خاتم مؤسسات عمومية مدنية وعسكرية

خبر خريبكة: عبد العزيز لعبايد

أحيل على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بخريبكة، أمس الاربعاء، خمسيني من دوي السوابق القضائية بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون و المشاركة في تزييف وثائق تصدرها الادارة العامة، النصب مع حالة العود.

و تعود تفاصيل القضية، الى كمين نصبته مجموعة البحث الثانية التابعة للشرطة القضائية بالمديرية الاقليمية بخريبكة، بعد توصلها بشكاية من امرأة مطلقة وام لطفلين في عقدها الرابع، تعرضت لعملية نصب واحتيال من طرف المتهم، بعد أن قدم لها نفسه كونه موظف سامي بسلك القوات المسلحة الملكية المغربية برتبة كولونيل.

و وفق مصادر “خبر خريبكة”، فان الضحية سقطت في شباك المتهم بعد أن وعدها بالزواج مباشرة بعد استكمال الاجراءات الادارية القانونية و توصله بالموافقة عن الزواج من الادارة، حيث تمكن خلال مرحلة التعرف عليها من النصب عليها في مبلغ مالي يقدر بحوالي 150 الف درهم الى جانب حلي ذهبية قدرت قيمتها بحوالي 50 الف درهم، حيث استغل المتهم معلومة تفيد توصل الضحية بمبالغ مالية مهمة من نصيبها في عملية قسمة الارث، قبل أن تكتشف سقوطها عملية نصب واحتيال، بعد أن بدأ المتهم يحاول التنصل من التزاماته و الابتعاد عنها بتبريرات واهية، وهو ما دفع بها الى التقدم بشكاية الى الاجهزة الامنية بالعاصمة الفوسفاطية، قبل أن تضرب له موعدا بأحد المقاهي بالمدينة، و يتم القبض عليه و اخضاعه للتحقيق بالطابق الاول من المديرية الاقليمية للامن الوطني.

و تفيد ذات المصادر، أن تنقيط المتهم بالناظمة الالكترونية للامن الوطني، أكد ضلوعه في العديد من عمليات النصب والاحتيال مع حالة العود، كلفته سوابق قضائية بتهم مماثلة، شكلت خيانة الامانة بسبب اختلالات مالية ابان اشتغاله كموظف باحد الأبناك بداية سوابقه القضائية.

و صنفت ذات المصادر، اخضاع منزل المتهم الى تفتيش من طرف رجال الشرطة القضائية بأمر من “ابراهيم زوهير” وكيل الملك للمحكمة الابتدائية بخريبكة، (صنفته) ضمن الصيد الثمين، بعد العثور على مجموعة من السير الذاتية لضحايا مفترضين أغلبهم من النساء، من حاملي الشواهد و ديبلومات مراكز التكوين، أكدوا في محاضر الاستماع اليهم، أنهم سلموا وثائقهم الادارية “للكونيل” بهدف تشغيلهم بإحدى شركات المناولة التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط وادارات عمومية مدنية وعسكرية، كما تم العثور خلال عملية التفتيش على وثائق ادارية رسمية تحمل أختام تابعة لإدارة القوات المسلحة الملكية المغربية، ضمنها اذن بزواج المتهم من الضحية، كان منتحل صفة “الكولونيل” يطمح لاستعمالها كورقة لكسب ثقة ضحيته والحصول على مبالغ مالية اضافية، مما يطرح العديد من الاسئلة عن صحة الخواتم الادارية ومصدرها؟ علما أن الضحية اعترفت ضمن تصريحاتها بمحاضر رسمية، أنها رافقت المتهم الى العديد من الادارات العمومية، وانبهرت بعلاقته الواسعة و تسهيل معاملاته الادارية؟