سجل المجلس الأعلى للحسابات اختلالات بالجملة في تدبير المديرية العامة للسجون لمؤسساتها المنتشرة عبر ربوع المملكة، متحدثا عن الاكتظاظ، وعدم تطابقها مع المعايير الدولية، وضعف المراقبة.
وضمن تقريره السنوي، قال المجلس إن العديد من المؤسسات السجنية تعرف ارتفاعا في نسبة الاكتظاظ ( 44 بالمائة من المؤسسات السجنية)، بالإضافة إلى عدم ملاءمتها مع متطلبات السجناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يحول دون القدرة على الالتزام بالتصنيف الجنائي للمعتقلين.
وحسب التقرير، “يبلغ متوسط الفضاء المخصص لكل سجين حوالي 1.8 متر مربع، بحيث يتراوح هذا المعدل ما بين 1.2 متر مربع في المؤسسات السجنية بالدار البيضاء-سطات، و 2.8 متر مربع بالمؤسسات السجنية بمراكش-آسفي”، مضيفا: “كما يصل الخصاص لما يقرب 93.850 مترا مربعا من الفضاء المعيشي الفردي الضروري للسكن السجني من أجل احترام المعايير المعترف بها دوليا في هذا المجال، والتي تقدر بحوالي 3 متر مربع بالنسبة لكل سجين”.
وقال المجلس إن المندوبية العامة تعاني من ضعف التأطير داخل المؤسسات السجنية (عدد الموظفين مقارنة مع عدد السجناء)، و شغور عدد من مناصب المسؤولية، وعدم تعيين عدد من المديرين داخل الإدارة المركزية، بحيث تقوم بتعيين مسؤوليها بالنيابة في انتظار إدخال إجراء تنظيمي يسمح لها بالقيام بتعيينات دون المرور بنظام الترشح، الذي تعتبره المندوبية غير ملائم مع طبيعة المؤسسات السجنية.
وأشار التقرير إلى أنه خلال السنوات الخمس الماضية، كلفت أشغال إعادة تهيئة المؤسسات السجنية المتهالكة حوالي 442.2 مليون درهم ( بمعدل 88.4 مليون درهم في كل سنة)، تضاف إليها تكاليف الدراسات التي شكلت حوالي 4 بالمائة من تكاليف التهيئة (حوالي 18.2 مليون درهم)، مع العلم أن هذه الأشغال غالبا ما تهم الأشغال المستعجلة والضرورية فقط. وتبقى هذه التكلفة مرتفعة مقارنة مع التكلفة الإجمالية لبناء سجن محلي، التي تراوحت ما بين 30 و 158 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و 2017 .
وكشفت الزيارات الميدانية التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات إلى بعض المؤسسات السجنية عن “أوجه قصور على مستوى البنيات التحتية الأساسية الخاصة بالأمن، تهم أساسا ضعف تغطية السجون بأبراج المراقبة وعدم مطابقتها، بالإضافة إلى غياب المناطق الآمنة حول محيط غالبية المؤسسات السجنية”، يضيف التقرير.
وحسب الوثيقة ذاتها، فقد “مكن فحص المعطيات الخاصة بتدبير أجهزة المراقبة الإلكترونية لمحاربة تسريب الممنوعات من الوقوف على نقص حاد في هذه التجهيزات، حيث تبين عدم توفر 39 من المؤسسات السجنية على جهاز الكشف الإشعاعي، وكذا عدم استجابة أجهزة الكشف المتوفرة لمتطلبات مراقبة الزائرين والمستخدمين بالنسبة 48 مؤسسة، بالإضافة إلى نقص في بوابات كشف المعادن تم رصده على مستوى 58 مؤسسة سجنية، الى جانب عدم توفر المندوبية على خطة وقائية من أجل تدبير صيانة هذه الأجهزة.
و تجدر الإشارة إلى أن 68 في المائة من المخالفات المرتكبة داخل المؤسسات السجنية خلال الفترة 2013-2017 تبقى مرتبطة بحيازة الممنوعات”.
