الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة
مصادقة المجلس الاداري بالإجماع على برنامج و الميزانية سنة 2020
خبر خريبكة: عبد العزيز لعبايد
احتضن مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، يوم الاربعاء 25 دجنبر 2019 الدورة الثانية للمجلس الإداري للأكاديمية برسم سنة 2019، تحت رئاسة السيدة المهندسة العامة المكلفة بمديرية إدارة منظومة الإعلام بالوزارة نيابة عن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،تدارس خلاله حصيلة عمل الأكاديمية برسم سنة 2019، وبرنامج العمل والميزانية برسم سنة 2020.
و أكد الكاتب العام لولاية جهة بني ملال خنيفرة، بمناسبة انعقاد المجلس الاداري، أنه اللقاء يأتي في سياق التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة تجاوز المعيقات التي تعتري المنظومة التربوية، في أفق تمكينها من النهوض بكافة مهامها التربوية، وإعطاء أهمية خاصة للسياسات الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية، بما يستجيب لانتظارات المواطنين. و يضيف ذات المصدر، أن المجلس يأتي غداة صدور القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بتاريخ 09 غشت 2019، الذي يشكل إطارا وطنيا ملزما لتفعيل الإجراءات المبرمجة في على مستوى الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2030-2015.
ودعا السيد الكاتب العام للولاية، في كلمة ألقاها نيابة عن السيد والي الجهة، إلى مواصلة الجهود لتحسين كافة مؤشرات التمدرس بالجهة، والاستمرار في توسيع العرض التربوي خاصة في المناطق القروية والجبلية وتطوير برنامج إحداث المدارس الجماعاتية، وتطوير وتنويع برامج الدعم الاجتماعي، وذلك من خلال تفعيل الآلية التشاركية بين جمعيات المجتمع المدني والجماعات الترابية، وباقي المتدخلين في الشأن التربوي.
و من جهتها، أبرزت السيدة مديرة إدارة منظومة الإعلام، في كلمة تلتها نيابة عن وزير التربية الوطنية و التكوين، (أبرزت) مميزات السياق الحالي للمنظومة التربوية، وأولويات عمل الوزارة، باعتبارها مُحَدِّدَات وموجِّهات استراتيجية لمشروعي برنامج عمل وميزانية الأكاديمية برسم السنة المالية 2020، موضحة أن الدورة الحالية تُعد أول دورة تنعقد بعد صدور القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يشكل مرجعيةً تشريعيةً ملزمةً، لتفعيل الإصلاح التربوي من أجل إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء. مضيفة أن هذه الدورة تتزامن مع السنة الدراسية الثانية لتفعيل برنامج العمل الملتزم به، أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتاريخ 17 شتنبر 2018.
كما أشارت المديرة الى إطلاق مجموعة من الأوراش الجوهرية للإصلاح باعتماد مجموعة من المشاريع والأوراش ذات الأولوية في مخطط عمل الوزارة، الذي يتمحور أساسا حول ” تحقيق التعميم المنصف للتعليم”، من خلال برامج ومشاريع أساسية حول مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية في ولوج المدرسة، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي، والحد من الاكتظاظ بالفصول الدراسية، و تقليص الأقسام المشتركة، ومواصلة تأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات المدرسية، وتوسيع شبكة المدارس الجماعاتية، وتوسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية من الجيل الجديد، وتفعيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، ومواصلة تقليص مؤشر الهدر المدرسي. فيما تم اعتماد مشاريع، وتدابير ذات الصلة بتحسين الجودة، تهم تجديد النموذج البيداغوجي القائم، وتفعيل النظام الجديد والمندمج للتوجيه المدرسي والمهني، وإحداث مسارات تخصص “رياضة ودراسة، وتعزيز أنشطة الحياة المدرسية، ومواصلة تطوير نظام التقويم والامتحانات والإشهاد، و تطوير استعمال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات في التعليم، و تفعيل مخطط التكوين المستمر للأطر التربوية.
كما أكدت كلمة السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على أن برنامج العمل الجهوي، بعد المصادقة عليه، يُعد إطارا تعاقديا، يحدد أدوار مختلف المتدخلين، موضحة أن الوزارة ستضطلع بأدوارها الرئيسية في التوجيه، و اتخاذ الآليات المؤسساتية و القانونية، و التأطير و المصاحبة و التتبع و التقييم، في حين تقع على الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين، مسؤولية التنفيذ الكامل و الفعال و الناجع لبرنامج العمل الجهوي، و تحقيق أهدافه وغاياته، بدعم من باقي شركاء المنظومة، تجسيدا لمبدأ الأولوية المطلقة التي ينبغي أن يحظى بها إصلاح المدرسة كمسؤولة مشتركة.
و في المقابل، عرفت أشغال المجلس تقديم تقارير اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس الإداري، التي ثمنت المجهودات المبذولة لتنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، و اقتراح عدد من التوصيات الرامية لتحسين مؤشرات التمدرس، و الرفع من الجودة المنشودة على كافة المستويات، و الارتقاء بخدمات الدعم الاجتماعي، و توسيع العرض المدرسي، و سبل الارتقاء بالتعليم الأولي، و توفير الموارد البشرية المؤهلة و الكافية للرفع من جودة التربية والتكوين، و الارتقاء بالتنسيق مع قطاعي التعليم العالي و التكوين المهني، و التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكات مع المجالس المنتخبة و جمعيات المجتمع المدني، التي من شأنها دعم المنظومة التربوية محليا و إقليميا و جهويا، و استثمار كافة الإمكانات المتاحة لربح رهان إصلاح المنظومة التربوية.
و من جهته، استعرض مدير الأكاديمية حصيلة تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية برسم السنة المالية 2019، مدعمة ببعض المعطيات الإحصائية حول أعداد المتمدرسين و الأقسام و المؤسسات، وضعية تغطية الجماعات بالمؤسسات التعليمية، و الموارد البشرية، و مبرزا أهم الإجراءات و النتائج المحققة للارتقاء بالعرض المدرسي، و المشاريع المبرمجة في إطار اتفاقية الشراكة لتنفيذ البرنامج المتوسط المدى للارتقاء بالعرض المدرسي بالجهة 2019-2023، بكلفة إجمالية بلغت مليار و 784 مليون درهم، و مشاريع الدعم الاجتماعي، و توسيع و تطوير عرض التعليم الأولي، و المسارات المهنية و الدولية، و تطوير النموذج البيداغوجي، و التربية الدامجة، و التربية غير النظامية الأساسية و الجيل الجديد، و الخطة الجهوية للحد من الهدر المدرسي في التعليم الإلزامي، و الرياضة المدرسية، و تقوية الحكامة. وقدم مشروعي برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2020، موضحا المحددات والعناصر المؤطرة لإعداد الميزانية، تستحضر تنفيذ الالتزامات المتعاقد بشأنها ضـــمن بـــرامج التنمية المندمجة، بما فيهـا اتفاقيات الشراكة والمشاريع المندمجة، وتحسين الحكامة المالية بالأكاديمية.
و قدم مختلف التدابير والإجراءات والاعتمادات المالية المرصودة لها خاصة المتعلقة منها بالأوراش ذات الأولوية والتي تهم مجالات تطوير التعليم الأولي، وتعزيز خدمات الدعم الاجتماعي، والارتقاء بالموارد البشرية وتطوير وتنويع العرض المدرسي، وتطوير النموذج البيداغوجي، وتحسين حكامة منظومة التربية والتكوين، وتحقيق التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية.
و بعد النقاش الذي ركز على سبل الارتقاء بخدمات الدعم الاجتماعي، والتعليم الخصوصي، وتأهيل البنيات التحتية، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية للرفع من جودة التربية والتكوين، تمت المصادقة بالإجماع على برنامج العمل والميزانية برسم سنة 2020، و اتفاقية الشراكة مع مجلس الجهة لتنفيذ برنامج العمل متوسط المدى للارتقاء بالعرض التربوي 2019-2023.
