خبر خريبكة: الرباط

نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط الادعاءات المتداولة حول تصوير فتيات في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان بمنزل بضواحي الخميسات.

وأعلن بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط للرأي العام، أنه على إثر تداول بعض التسجيلات الصوتية عبر تطبيقات التواصل الفوري، و بعض وسائط التواصل الاجتماعي لمعطيات تفيد تورط ابن مسؤول قضائي في ارتكاب أفعال تتصل باستقطاب فتيات لمنزله بضواحي مدينة الخميسات و تصويرهن في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان مقابل مبالغ مالية، بادرت النيابة العامة المختصة إلى تكليف مصالح الشرطة القضائية بإجراء بحث حول هذه الوقائع.

و أضاف المصدر ذاته، أن نتائج الأبحاث المنجزة أسفرت عن أن “الشخص صاحب المنزل هو مواطن يعمل و يقيم بإحدى الدول الأوروبية حيث يوجد بها حاليا، و ليس ابن أي مسؤول قضائي أو له قرابة به، و أنه تم تقديم أربعة أشخاص أمام النيابة العامة يومه 18/01/2024، رجلان و امرأتان، حيث يُشتبه أن هاتين الأخيرتين قامتا بنشر و بث المقاطع الصوتية استنادا لما يروج داخل بعض الأوساط في المدينة حسب زعمهما دون تحديدها بالاسم أو الصفة، و أنهما شاركتا هذه المقاطع الصوتية مع سيدات أخريات و أن كل واحدة منهن كانت تعيد نشرها وفق طريقتها الخاصة عبر اختلاق معطيات إضافية، وأن إحداهن ممن تقاسمتا معهن المقاطع الصوتية هي من أضافت واقعة ممارسة الجنس مع حيوان”.

كما أفضت نتائج البحث، بحسب البلاغ، إلى “أنهما روجتا عبر هذه المقاطع وقوع جرائم خيالية تتمثل في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان دون الإفصاح عن أدلة إثبات بشأن ذلك، مما يُشتبه في أن ما ورد في المقاطع الصوتية المذكورة هي معطيات مختلقة، و أن نشر صور بعض النسوة مقرونة بالمقاطع الصوتية يشتبه في كونه نتيجة وجود خلافات في ما بين المعنيتين بالأمر المذكورتين و بين صاحبات تلك الصور، و أن أحد الرجلين اللذين تم تقديمهما تربطه بصاحب المنزل علاقة صداقة، فيما الآخر صاحب سيارة أجرة، ويشتبه في أنهما كانا يجلبان بعض النسوة لمنزله بهدف ممارسة الفساد دون اقترانها بحيوان خلافا لما تم زعمه في المقاطع الصوتية”.

و استنادا إلى هذه المعطيات، يتابع المصدر عينه، تقدمت النيابة العامة المعنية بملتمس لقاضي التحقيق بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر المذكورين من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال تهم تبليغ السلطات العامة عن جريمة رغم العلم بعدم حدوثها، و تقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية، و توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة و صور أشخاص دون موافقتهم بقصد المس بحياتهم الشخصية والتشهير بالنسبة للمرأتين، و تتعلق بجلب أشخاص للدعارة و التحريض على البغاء بالنسبة للرجلين.

و أشار إلى أن قاضي التحقيق أمر، بعد استنطاقهم ابتدائيا، بإيداعهم السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق.

و خلص البلاغ، إلى أن الأبحاث لا تزال متواصلة بهدف ضبط باقي المشتبه تورطهم في أي فعل مخالف للقانون مرتبط بهذه الواقعة، و حالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء ذلك.