مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي للإضراب في قراءة ثانية

خبر خريبكة: الرباط

صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية يعقدها اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الإضراب، و ذلك في إطار قراءة ثانية.

و حظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 نائبا دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

و استعرض وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى و التشغيل و الكفاءات، الأشواط التي قطعها مشروع القانون و المناقشات الموسعة التي خضع لها سواء مع الشركاء الاجتماعيين أو داخل مجلسي البرلمان، مبرزا أن هذا النص التنظيمي تضمن مقتضيات “مهمة و جوهرية”. 

و من ضمن هذه المقتضيات، يضيف الوزير، تضمين الحقوق غير المباشرة في المادة الأولى من مشروع القانون و التي تنص على أنه “إذا كان هنالك تنازع بين المقتضيات التشريعية في إطار التشريع كله الجاري به العمل، فإن الأفضلية و الأسبقية تعطى للشغيلة و للمنظمات النقابية”. 

و أكد الوزير، أن هذا المقتضى “أساسي و جوهري و يحيل على توجه واضح مفاده أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال عرقلة حق الاضراب”.

و تطرق السيد السكوري، إلى تدقيق تعريف الإضراب بشكل يطابق التعريف الذي جاءت به منظمة العمل الدولية، و كفالة ممارسة حق الاضراب للدفاع عن المصالح غير المباشرة للعمال، بالإضافة إلى المصالح المباشرة “و بذلك أصبح الإضراب التضامني و السياسي متاحا بشكل واضح في القانون”.

كما تم التنصيص، يتابع السيد السكوري، على أن من دوافع الاضراب الدفاع عن المصالح المعنوية للمضربين لا المصالح المادية فقط، مردفا أنه بموجب المادة 4 من مشروع القانون، بات الحق في الإضراب يشمل، اليوم، المهنيين بجميع أصنافهم و العاملات و العمال المنزليين و العمال المستقلين و العمال غير الأجراء، كما أنه “لم تعد لدى المشغل بموجب مشروع القانون إمكانية لعرقلة حق الإضراب، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى 200 ألف درهم”.