ادانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عناصر في الدرك الملكي إلى جانب تاجر مخدرات و وسطاء من بني ملال، بتهمة بالارتشاء و التستر و التواطؤ.
و قضت محكمة الإستئناف بإدانة المتهم الرئيسي، و هو تاجر المخدرات المسمى “محمد.ص”، بعقوبة سجنية نافذة بلغت 6 سنوات سجنا.
و في المقابل، أدانت المحكمة عنصر من الدرك الملكي بثلاث سنوات حبسا نافذا، و 5 عناصر من زملائه بسنتين حبسا نافذا، و 20 دركيا بعقوبة سجنية نافذة تقدر 20 شهرا لكل واحد منهم، غادروا بعد صدور الاحكام اسوار السجن المحلي عين السبع بعد ان استوفوا العقوبة السجنية الصادرة في حقهم، في حين قضت بإدانة 5 عناصر آخرين بما قضوا من العقوبة.
و تجدر الإشارة، ان تفجير ملف تاجر المخدرات و دركيين ببني ملال، جاء على إثر صدور تعليمات من الوكيل العام للملك باعتقاله، بعد ان بات موضوع عشرات مذكرات بحث وطنية صادرة في حقه.
و وفق مراحل البحث، فقد فجر تاجر المخدرات بعد اعتقاله مفاجئات صادمة تسببت في الاطاحة بالعديد من رجال الدرك الملكي بعاصمة جهة بني ملال خنيفرة، بعد ان اعترف في مرحلة البحث لدى قاضي التحقيق، بتسليم مبالغ مالية لدركيين، عبر مجموعة من الوسطاء.